''المحاميين'' تدعو لوقفة كل أسبوع في طلعت حرب للتنديد بقانون التظاهر

أقامت لجنة الحريات بنقابة المحامين، الأربعاء، مؤتمراً برئاسة المستشار أسعد هيكل المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات، و باجتماع أعضاء لجنة الحريات ولجنة الخمسين وعدد من شباب القوى الثورية لمناقشة قانون التظاهر وتقديم عدد من الرؤى و الأفكار لما قد يترتب عليه من إصدار القانون أو عدمه.
و أوصى البيان الصادر عن لجنة الحريات بإقالة حكومة حازم الببلاوي، ومطالبة رئيس الجمهورية بتنظيم مسيرة حاشدة إلى ميدان طلعت حرب الساعة الرابعة، الأحد من كل أسبوع، وتشكيل لجنة لإعداد مذكرة تفضح قانون التظاهر.
و قال أحمد قناوي، عضو لجنة الحريات، إن قانون التظاهر غير شرعي ولا قيمة له وعلينا أن ندعم جميع الحركات الاحتجاجية لأنه لن يمنع الثورة المصرية، حيث أن تفعيل القوانين مصدرها يأتي إما من السلطة المنتخبة أو الرضاء العام للشعب، و هذا ليس متوافراً في قانون التظاهر -على حد قوله- و أن وجود هذا القانون في تلك المرحلة الانتقالية يشكل خطراً على الجميع منها القوى الثورية و الإخوان المسلمين والارادة الشعبية .
و استنكر خالد ابو كريشة، عضو لجنة الخمسين وعضو مجلس نقابة المحامين، الوضع الذى وصل اليه قانون التظاهر الذي وصفه بالمذري، و الذى يجرم تشريع التظاهر السلمي ويتيح العدوان على المتظاهرين من الأمن المركزي، و الذى كان من المفترض عليهم التفريق بين التظاهر السلمى و أعمال العنف والشغب.
و أشار أبو كريشة في كلمته، أن حكومات الأزمات التي من المفترض أن تحيل العاجل من القضايا، الآن تنشغل بنصوص في حقيقتها غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع، ولذلك ''فإني أتهمها بالتراخي و الوهن و العجز، ولا يقلل من شرعيتها إلا تاريخ اعضائها''.
وتابع أبو كريشة إننا حينما نواجه هذا القانون نحن بصدد تحدي و خطر حقيقي لمنع القبض العشوائي على التظاهرات السلمية ولإسقاط قانون التظاهر و التشريعات الظالمة، لتحاشى الجسر المؤدى إلى ثورة ثالثة تنشر الارهاب في البلاد.
و نادى محمد كارم، أمين لجنة العلاقات الخارجية، بأننا يجب أن نكسر حاجز الخوف، بحشد القوى الثورية والسياسية بالتظاهر على سلم النقابة، غداً، و تكوين فريق من المحامين لرفع دعوة أمام لجنة المحكمة الدستورية لإسقاط الحكومة الحالية و إسقاط قانون التظاهر والتوجه للميدان.
وأكد عبد الله محمود، الأمين العام للجنة الحريات، أن قانون التظاهر يعد مقيد للحرية بعد أن اكتسبنا حرية التظاهر و حرية الرأي و التعبير بعد ثورة 25 يناير.
و أعرب عبد الله عن أمله في أن يكون هناك حوار مجتمعي بحكومة موازية بقيادة لجنة الحريات بنقابة المحامين، و المثقفين و المحامين و القوى الثورية للعمل على توضيح عيوب الحكومة الحالية، و إيجاد قوانين خاصة بالشعب المصري لتحقيق الإرادة الشعبية و إسقاط الحكومة الحالية.
وأشار عماد فريكس، عضو لجنة الحريات، إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية ضد قانون التظاهر، لأنه يعطى الحق للأمن باستخدام العنف و الانتهاكات ضد المتظاهرين، لأن الدستور من المفترض أن يتيح الحريات لذلك يجب مواجهة السلطة لإسقاط القانون السيء السمعة.
وعلى صعيد آخر، تنظم نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فاعلية ''إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني''، يوم الأحد.
تتضمن الفاعلية كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وممثل وزارة الخارجية المصرية، وممثل جامعة الدول العربية، ثم كلمة السفير الفلسطيني، يعقبها عرض فيلم وثائقي، وتكريم الأطفال الفلسطينيين المشاركين في الفاعلية بأعمال فنية، و في الختام فرقة كورال ''عباد الشمس'' الفلسطينية.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا