"حريات المحامين": سنقاوم قانون التظاهر قانونيا وسلميا حتى إسقاطه

قالت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إنها تتطلع خلال الأيام القليلة القادمة إلى صدور قرار حكيم من المستشار رئيس الجمهورية المؤقت بقانون يلغى العمل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، إعلاء للمصالح العليا للوطن، وانتصاراً لحق الرأى والتعبير بوجه عام، وحق الاجتماع والتظاهر السلمى بوجه خاص، درءاً للقيود التى فرضها هذا القانون الجائر، وحفاظاً على مكتسبات ثورة الشعب المصرى.
وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الأحد، أنها ترحب بدار النقابة العامة للمحامين بكافة القوى الوطنية الرافضة لهذا القانون وكافة المعنيين بشأن الحقوق والحريات بمصر، وتدعوهم إلى التكاتف والانضمام مع لجنة الحريات فى مقاومتها القانونية والسلمية لهذا القانون المشئوم.
ونوهت اللجنة إلى أن مقرريها ومجلسها التنفيذى وكافة أعضائها والعديد من المهتمين بهذا القانون يعكفون حاليا جميعا، على إعداد مذكرة قانونية تكشف من خلالها سوءات هذا القانون المعيب وطرحها على الرأى العام المصرى فى وقفتها الاحتجاجية أمام النقابة العامة للمحامين المقرر لها اليوم الأحد فى الساعة الثالثة عصرا.
وأعلنت اللجنة فى بيانها عن تضامنها مع كافة القوى الوطنية الرافضة لهذا القانون فى تظاهرتهم السلمية وقالت إنها تتعهد بتقديم كافة أوجه الدعم القانونى والمساندة الفاعلة لهم كعهدها دائما فى الانحياز والوقوف مع القوى الوطنية المخلصة على أرض واحدة لصالح الشعب المصرى، من أجل الاصطفاف والاتحاد لإسقاط هذا القانون.
وأكدت اللجنة مشاركتها لكافة القوى الوطنية الرافضة لهذا القانون تظاهراتها السلمية من أجل إسقاط هذا القانون، وأنه سيتخلل الوقفة الاحتجاجية المنوه عنها سلفا بهذا البيان تلاوة أعضاء اللجنة لنص المذكرة القانونية التى ستكشف بمقتضاها اللجنة عن سوءات هذا القانون أمام الرأى العام المصرى من خلال وسائل الإعلام الحاضرة.
وقالت إنه فى ضوء قرار وعدد المشاركين فى هذه الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقانون التظاهر سيتحدد وجهة المسيرة الاحتجاجية المقررة لإسقاط هذا القانون، وتعلن اللجنة أنها فى حالة انعقاد دائم لحين إسقاط هذا القانون ومتابعة ما يستجد على الساحة من تداعيات.
وأشارت "حريات المحامين" إلى أنها عقدت يوم الأربعاء الماضى اجتماعا مع عدد من شباب مصر المخلصين وانتهت توصيات هذا الاجتماع الذى رأسه مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين خالد أبو كريشة إلى المطالبة بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ومطالبة رئيس الجمهورية المؤقت بسحب وإلغاء قانون التظاهر، ودعوة القوى الثورية إلى تنظيم مسيرات سلمية حاشدة من أمام نقابة المحامين ابتداء من اليوم الأحد وبصفة دورية من كل أسبوع فى تمام الساعة الرابعة مساء وما بعدها لحين إسقاط قانون التظاهر، كما تقوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بإعداد مذكرة قانونية بمساوئ قانون التظاهر وطرحها على الرأى العام.