قبلت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، النظر في دعوى قضائية بحق رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا بدعوى اتخاذها قرارات تعيين غير قانونية. وقال المتحدث باسم المحكمة بيميول ثامبيتاك بونج، في حديثه للصحفيين، -حسب وكالة "الأناضول"- إن القضاة قبلوا الدعوى بالإجماع، مضيفاً أن النطق بالحكم في القضية قد يصدر خلال 4- 5 أيام. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية، في حكم المحكمة الإدارية العليا في 7 مارس، من حيث إذا ما كانت "شيناواترا قامت بمخالفة قوانين التعيين الحكومي بما يخدم مصالحها الشخصية. وكانت رئيسة الوزراء شيناواترا نقلت أمين عام مجلس الأمن القومي "تاويل بلنسري" إلى موقع غير ذي تأثير، من أجل تعيين مدير الأمن السابق "ويتشين بوتيفوسري" مكانه. يشار أن اثنين من الوزراء ونائب وزير، اقترحتهم شيناواترا، سيدلون بإفادتهم أمام لجنة مكافحة الفساد، وذلك في إطار مزاعم الفساد الموجهة ضدها، فيما تسعى اللجنة إلى البت في رفع دعوى قضائية بشأن مزاعم الفساد ضد شيناواترا.