المالكي: العراق يحتاج إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القوائم الانتخابية التي تشتري البطاقات الإلكترونية من الناخبين، معتبرا أن تشكيل حكومة الأغلبية هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمات التي يتعرض لها العراق.
وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية، (متلفزة وتابعتها الأناضول)، إن مفوضية الانتخابات اطلعت على بعض القوائم التي تشتري البطاقات الإلكترونية من الناخبين، داعيًا المفوضية إلى اتخاذ قرار حاسم ورادع لإنهاء هذه الحالة وإلغاء الكيانات التي اعتمدت على شراء البطاقات وإتلافها.
وأضاف المالكي، أن عملية شراء الأصوات توجد بمساحات قليلة وغير مؤثرة وأرجو ألا يرتبك الجو العام في وجود مثل هذه الحالات فهي لا تزيد عن واحد أو اثنين في المائة.
وتابع المالكي، أن "عدد البطاقات، التي تم توزيعها على الناخبين بلغ 17 مليون بطاقة، مما يدل على أن نسبة الإقبال على استلام البطاقات الانتخابية كبيرة التي تعني أن نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات عالية جدا".
وأوضح المالكي، أن "(الإرهاب) الذي حاول أن يمنع العملية الانتخابية فشل بكل المحطات وسيفشل أكبر حينما يصطف المواطنون على الصناديق الانتخابية ليدلوا بأصواتهم لأننا بحاجة إلى هذه الأصوات وبحاجة إلى التغيير والعمل والعطاء وإلي حكومة تستطيع أن تستمر في عملية البناء وتحقيق الخدمات والبناء والاستقرار".
واستحدثت مفوضية الانتخابات في العراق بطاقة الناخب وهي هوية خاصة تتيح لحاملها حصرا التصويت في يوم الاقتراع العام فيما سيحرم من لا يمتلكون بطاقات الناخب من المشاركة في الانتخابات.
ويتنافس نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا و71 كيانا سياسياً أبرزها دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328، في الانتخابات المقرر أن تجري في 30 أبريل المقبل.
وأبدت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة خشيتها من حصول حالات تزوير باستخدام ما أسمته "وسائل الترغيب والترهيب" كما حصل في انتخابات عام 2010 وبسببها ألغيت نتائج عشرات المراكز الانتخابية، على حد قول ممثلي تلك الأحزاب.