طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القوائم الانتخابية التي تشتري البطاقات الإلكترونية من الناخبين، فيما شدد على أن تشكيل حكومة الأغلبية هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمات التي يتعرض لها العراق. وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية، الأربعاء، إن: «مفوضية الانتخابات اطلعت على بعض القوائم التي تشتري البطاقات الإلكترونية من الناخبين»، داعيًا المفوضية إلى اتخاذ قرار حاسم ورادع لإنهاء هذه الحالة وإلغاء الكيانات التي اعتمدت على شراء البطاقات وإتلافها. وأضاف المالكي، أن «عملية شراء الأصوات توجد بمساحات قليلة وغير مؤثرة وأرجو ألا يرتبك الجو العام في وجود مثل هذه الحالات فهي لا تزيد عن واحد أو اثنين في المائة». وتابع المالكي، أن «عدد البطاقات، التي تم توزيعها على الناخبين بلغ 17 مليون بطاقة، مما يدل على أن نسبة الإقبال على استلام البطاقات الانتخابية كبيرة التي تعني أن نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات عالية جدا». وأوضح المالكي، أن «(الإرهاب) الذي حاول أن يمنع العملية الانتخابية فشل بكل المحطات وسيفشل أكبر حينما يصطف المواطنون على الصناديق الانتخابية ليدلوا بأصواتهم لأننا بحاجة إلى هذه الأصوات وبحاجة إلى التغيير والعمل والعطاء وإلي حكومة تستطيع أن تستمر في عملية البناء وتحقيق الخدمات والبناء والاستقرار».