طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القوائم الانتخابية التي تشتري البطاقات الإلكترونية من الناخبين، فيما أكد أن تشكيل حكومة الأغلبية هو السبيل الامثل للخروج من الأزمات التي يتعرض لها العراق. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية اليوم الأربعاء، إن مفوضية الانتخابات اطلعت على بعض القوائم التي تشتري البطاقات الإلكترونية من الناخبين، داعيا المفوضية إلى اتخاذ قرار حاسم ورادع لإنهاء هذه الحالة وإلغاء الكيانات التي أعتمدت على شراء البطاقات واتلافها. وأضاف المالكي، إن عملية شراء الأصوات توجد بمساحات قليلة وغير مؤثرة وأرجو ألا يرتبك الجو العام في وجود مثل هذه الحالات فهي لاتزيد عن واحد أو اثنين في المائة. وتابع، أن عدد البطاقات التي تم توزيعها على الناخبين بلغ 17 مليون بطاقة مما يدل على أن نسبة الإقبال على استلام البطاقات الانتخابية كبيرة التي تعني أن نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات عالية جدا. وأوضح أن الإرهاب الذي حاول أن يمنع العملية الانتخابية فشل بكل المحطات وسيفشل أكبر حينما يصطف المواطنون على الصناديق الانتخابية ليدلوا بأصواتهم لأننا بحاجة إلى هذه الأصوات وبحاجة إلى التغيير والعمل والعطاء والي حكومة تستطيع أن تستمر في عملية البناء وتحقيق الخدمات والبناء والاستقرار. واقترح رئيس الوزراء تشكيل حكومة أغلبية بعد معرفة نتائج الانتخابات لأنها تعد السبيل الأمثل للخروج من الأزمات والمشاكل التي تعترض البلد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بوجود تهميش للقوائم الأخرى.