أمانة مجلس الوزراء العراقي تعتبر بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، اعتبار بطاقة الناخب الالكترونية، وثيقة رسمية .
وقالت الأمانة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن "بطاقة الناخب الالكترونية تعتبر وثيقة رسمية، تعتمد في مؤسسات الدولة لإثبات الشخصية"، لافتة إلى أنه لا يجوز لحاملها التنازل عنها للغير "لأنه يعتبر تصرفا يحاسب عليه القانون" على حد وصف البيان.
ووفقا لوكالة "الأناضول"،أوضح البيان أن "الهدف من التحذير هو سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب، أو شراء الأصوات وتجنيب المواطن من الوقوع تحت طائلة القانون".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الاثنين الماضي توزيع أكثر من أربعة ملايين و800 ألف بطاقة الكترونية.
ويستخدم العراقييون عددا من البطاقات الثبوتية، منها هوية الأحوال المدنية (البطاقة الشخصية)، وشهادة الجنسية العراقية، وبطاقة السكن، وتعتبر هذه الوثائق ضرورية لإكمال المعاملات اليومية للعراقيين.
ويتنافس نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا و71 كيانا سياسياً أبرزها دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328.
وأبدت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة خشيتها من حصول حالات تزوير باستخدام ما أسمته "وسائل الترغيب والترهيب" كما حصل في انتخابات عام 2010 وبسببها ألغيت نتائج عشرات المراكز الانتخابية، على حد قول ممثلي تلك الأحزاب.
وتسمح مفوضية الانتخابات لممثلي الكيانات السياسية والمنظمات المحلية والدولية بالدخول إلى جميع المراكز الانتخابية والعمل فيها كمراقبين للعملية، لكن التوصيات التي يدلون بها لا تكون ملزمة للمفوضية ولا تبني عليها مواقف قانونية.