قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن أية مفاوضات قادمة مع الجانب الإسرائيلي يجب أن تتركز على ترسيم حدود دولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية، معتبراً توقيع فلسطين على الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية "خطوة أولى لتكريس دولة فلسطين دولياً". وأضاف عبد ربه في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، في مكتبه في رام الله، بالضفة الغربية، " نحن كقيادة فلسطينية وعلى ضوء الخبرة خلال التسعة أشهر، لا نستطع الاستمرار في دوامة فارغة، وأي مفاوضات قادمة يجب أن يُبحث فيها ترسيم الحدود الفلسطينية على أساس القرارات الدولية، التي اعترفت بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، خلال مدة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر". وأشار إلى أن " أن القيادة مستعدة للمفاوضات مرة أخرى، لكن وفق أسس واضحة تفضي لإقامة دولية فلسطينية"، لافتاً في هذا الصدد إلى أن "القيادة الفلسطينية لا تريد فشل مهمة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري". ويجري كيري، الراعية بلاده للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، دبلوماسية مكوكية في المنطقة، من أجل جسر الهوة بين طرفي المفاوضات. وفي هذا السياق، لفت عبد ربه، إلى أن "القيادة الفلسطينية ستتابع خلال الأيام المقبلة مع الإدارة الأمريكية الجهود، وستبذل كل ما تستطيع عمله من أجل إزالة أية عوائق وعقبات". ورأى المسؤول الفلسطيني، أن ربط موضع إطلاق سراح الأسرى بتمديد المفاوضات، أمران منفصلان، قائلاً: " ندما تكون المفاوضات جديدة يمكن البحث وإعطاء فرصة جديدة ضمن المرجعيات الدولية"، مؤكداً في الوقت ذاته رفضهم التفاوض وفق مرجعيات جديدة كما تريدها إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية. واستأنف الجانبان االفلسطيني والإسرائيلي، المفاوضات في يوليو/ تموز الماضي،على أمل التوصل إلى اتفاق سلام خلال 9 أشهر تنتهي يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، وبينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة تمديد المفاوضات لمدة عام، تطالب السلطة الفلسطينية في المقابل بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة،والإفراج عن أسرى، وهو ما ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو. واعتبر عبد ربه، توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على الانضمام ل 15 منظمة ومعاهدة دولية، أنها "خطوة أولى في السير على طريق تكريس دولة فلسطين سياسياً ودولياً"، واصفاً هذا القرار بأنه "حق لفلسطين تم تأجيله ولن يتم إلغاؤه". وكان الرئيس عباس، وقع، يوم أمس الثلاثاء، بعد موافقة اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، على الانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية، وذلك في خطوة جاءت كرد على "تنصل" إسرائيل من الاتفاق القاضي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو بين تل أبيب والسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993، وهي الدفعة التي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنها، السبت الماضي.