اجتماع فلسطيني «رفيع» لبحث طلب الانضمام للمؤسسات الدولية

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في وقت لاحق من مساء اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس، محمود عباس، تناقش فيه موعد الانضمام للمؤسسات والاتفاقيات الدولية، وذلك بعد "تنصل تل أبيب من الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى"، بحسب مسؤول فلسطيني.
وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "القيادة الفلسطينية ستناقش في اجتماعها الذي ستعقده، اليوم في رام الله، بالضفة الغربية، برئاسة عباس، موعد البدء بالخطوات العملية لتقديم طلبات الانضمام للاتفاقيات الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة، من أجل اتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية، والقتل، والقمع، والإرهاب الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن "هذا الاجتماع يأتي عقب تنصل إسرائيل من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، التي كانت من المقرر أن تتم، أمس الأول السبت".
وكانت تل أبيب وافقت على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو1993 الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على 4 دفعات، مقابل عدم طلب الجانب الفلسطيني عضوية مؤسسات الأمم المتحدة، ولاسيما محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن حصل في نوفمبر 2012 على صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية، وبالفعل تم الإفراج عن ثلاث دفعات، وكان من المقرر الإفراج عن الرابعة والأخيرة، والتي تشمل 30 أسيرا، بينهم أسرى من فلسطينيي عام 1948 (إسرائيل) أول من أمس، وهو ما لم يتم.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الفلسطيني، "من المفترض أن نكون في حِل من الاتفاق الذي ينص على عدم الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، خلال فترة المفاوضات التي انطلقت أواخر يوليو الماضي، مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى".
وأضاف، "سنعمل ضمن خطة كاملة لم يوضح تفاصيلها للتحرك على الصعيد الدولي، تزامناً مع تحرك على الأرض في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية من تهويد واستيطان، وقتل وقمع، وممارسة كل الضغوط لإطلاق سراح الأسرى".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن إسرائيل نقلت إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عرضاً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطنييين القدامى، دون أن تشر إلى طبيعة هذا العرض، أو الطرف الذي نقله للجانب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "اللجنة ستؤكد خلال اجتماع اليوم على عدم القبول بأية أفكار إسرائيلية أو أمريكية من شأنها إلزام الجانب الفلسطيني بتمديد المفاوضات مقابل الإفراج عن دفعة أخرى من الأسرى غير الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى"، مشيراً إلى أن إسرائيل تهدف من تمديد المفاوضات إلى "الاستمرار في سياستها، بتهويد القدس، والاستيطان".
واللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكون دائمة الانعقاد، وتتولى تنفيذ السياسة، والبرامج، والمخططات التي يقررها المجلس الوطني الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضأمنية وفردية.
ويقوم المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مارتين انديك، بجهود حثيثة تجرى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة لتجاوز الأزمة، فيما يقوم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري باتصالات مع الطرفين دون استبعاد عودته إلى المنطقة في حال أي تطور، كما قالت الإذاعة الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، استبعد المسؤول الفلسطيني، قدرة كيري على إيجاد إطار لتمديد المفاوضات، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة ضغوطها على إسرائيل وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات.
وجاء استئناف المفاوضات في يوليو الماضي، برعاية أمريكية، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام خلال تسعة أشهر تنتهي يوم 29 أبريل المقبل.