اجتماع فلسطيني لبحث «تنصل» إسرائيل من الإفراج عن الاسرى

أعلن مسؤول فلسطيني أن اجتماعا للقيادة الفلسطينية سيعقد اليوم الاثنين لبحث "تنصل" إسرائيل من الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة للمعتقلين الفلسطينيين القدامى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن "اجتماع القيادة سيبحث تنصل إسرائيل من التزامها بشأن الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين بموجب اتفاق تجميد التوجه الفلسطيني للانضمام للمؤسسات الدولية".
وأضاف رأفت أن منظمة التحرير " في حل من التزام عدم ذهاب دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية والاتفاقيات في حال إصرار إسرائيل على خرق اتفاق الإفراج عن قدامى المعتقلين".
وقلل رأفت من الجهود الأمريكية الجارية لتمديد مفاوضات السلام مع إسرائيل "لان هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود على ضوء المقترحات الأمريكية التي تتنكر الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية وتنحاز للمصالح الإسرائيلية ".
وأشار إلى أنه سيتم دراسة مجمل الخطوات التي ستقدم عليها القيادة الفلسطينية "بما في ذلك تمديد المفاوضات من أجل الاتفاق علي ما يسمي إطار المفاوضات ومحاولات استبدال قرارات الشرعية الدولية بمرجعية جديدة".
وأبدى رأفت معارضته الشخصية لتمديد المفاوضات "إذ لا فائدة منها في ضوء الموقف الإسرائيلي والأمريكي وعلينا العودة للمجتمع الدولي لوضع حل للصراع الذي طال أمده ".
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر فلسطينية تواصل الاتصالات الأمريكية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدى الساعات الماضية في محاولة لإيجاد مخرج لرفض إسرائيل تنفيذ التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى.
وذكرت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصر على تنفيذ الحكومة الإسرائيلية التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين قبل الحديث عن أي أمر آخر يتعلق بتمديد بالمفاوضات.
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن إسرائيل نقلت إلى عباس "مسودة اتفاق" تتعلق بمواصلة المفاوضات بين الجانبين في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من المعتقلين الفلسطينيين.
وكان يفترض أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى المعتقلين مساء أول أمس السبت، غير أن إسرائيل أرجأت ذلك دون أن تعلن ذلك رسميا، علما أنها أفرجت منذ آب/أغسطس الماضي عن 78 معتقلا على ثلاث دفعات.
وأعلن وزراء إسرائيليون رفضهم الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين من دون إعلان موافقة السلطة الفلسطينية على تمديد مفاوضات السلام التي استؤنفت نهاية تموز/يوليو الماضي ويفترض أن تنتهي في 29 نيسان/أبريل المقبل.