تحذيرات فلسطينية من رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة لقدامى المعتقلين

حذر مسئولون فلسطينيون اليوم الخميس، من تداعيات سلبية في حال رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة لقدامى المعتقلين الفلسطينيين وفق ما هو مقرر نهاية الشهر الجاري.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع -حسب الوكالة الألمانية (د ب أ)- إن المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية سيشرعون بخطوات احتجاج سياسي إذا لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين.
وذكر قراقع، في بيان صحفي له، أن المعتقلين يدعمون موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصراره على إطلاق سراح الدفعة الرابعة كمحور أساسي لأي تقدم مستقبلي بالمفاوضات واعتبارها محكا لمدى مصداقية إسرائيل.
واتهم قراقع إسرائيل بأنها "تمارس لعبة الابتزاز البشع تحت عنوان الأسرى وتستخدمهم أداه للضغط والحصول على مكاسب سياسية على حساب الحقوق المصيرية للشعب الفلسطيني وهذا ما نرفضه تماما".
وحمل إسرائيل المسؤولية عن نتائج وتداعيات عدم الإفراج عن المعتقلين على مستوى الشارع الفلسطيني وداخل السجون "خاصة أن الأوضاع بالسجون صعبة ومتفجرة وهناك حالة احتقان وغضب في الشارع الفلسطيني".
وكان عباس اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أمس في العاصمة الأردنية عمان لبحث حسم الخلاف مع إسرائيل بشأن الإفراج عن دفعة المعتقلين الرابعة والأخيرة، دون الإعلان عن نتائج بتحقيق تقدم.
وأعلن وزراء إسرائيليون رفضهم الإفراج عن دفعة المعتقلين من دون إعلان موافقة السلطة الفلسطينية على تمديد مفاوضات السلام التي يفترض أن تنتهي في 29 أبريل المقبل.
في المقابل قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من التزامها بعدم التوجه للمؤسسات الدولية للانضمام إليها والتوقيع على كافة المعاهدات في حال أخلّت إسرائيل بالتزامها بإطلاق سراح المعتقلين.
وأضاف أبو يوسف، في بيان صحفي له، أن اتفاق إطلاق سراح المعتقلين تم بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، مقابل التزام فلسطيني بعدم التوجه للمؤسسات الدولية لمدة عام وهي الفترة التي حددت للمفاوضات، بحيث تنتهي مع نهاية الشهر القادم.
واعتبر أن الجهود الأمريكية لإنقاذ المفاوضات "وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت والرفض الإسرائيلي باشتراط إطلاق الدفعة الرابعة من المعتقلين مقابل انتزاع موافقة فلسطينية لتمديد المفاوضات لعام آخر ".
وأكد أبو يوسف على رفض القيادة الفلسطينية للاشتراطات الإسرائيلية ورفضها للمعايير الجديدة التي تحاول من خلالها استبعاد أسرى القدس وفلسطينيي الداخل من هذه الصفقة تحت حجج ومبررات لا معنى لها.
وأفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات من المعتقلين القدامى في أشهر ديسمبر أغسطس أكتوبر الماضيين تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل عام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلون وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات.
وتطالب السلطة الفلسطينية أن تشمل الدفعة الرابعة معتقلين من عرب إسرائيل وحملة الهوية الزرقاء في القدس الأمر الذي تتمسك إسرائيل برفضه.