قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات اليوم الأحد، إن الأبواب لم تغلق أمام إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة لقدامى المعتقلين لديها. وأضاف عريقات، في بيان صحفي، أن على إسرائيل الالتزام بالإفراج عن 30 أسيرًا على اعتبار أن ذلك استحقاق وجب تنفيذه لاستكمال الإفراج عن 104 معتقلين ما قبل توقيع اتفاق أوسلو. وأشار عريقات إلى أن إسرائيل أفرجت عن 74 من المعتقلين قبل اتفاق أوسلو عام 1993 على ثلاث دفعات، وبقيت الدفعة الرابعة المكونة من 30 أسيرًا. وشدد عريقات في ذات الوقت على الرفض الفلسطيني لمحاولة الربط بين الإفراج عن هؤلاء الأسرى وأي مسألة أخرى "على اعتبار أن الجانب الفلسطيني كان قد التزم بعدم الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الإفراج عن ال 104 أسرى ما قبل أوسلو". وأكدت مصادر فلسطينية تواصل الاتصالات الأمريكية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدى الساعات الماضية في محاولة لإيجاد مخرج لرفض إسرائيل تنفيذ التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى. وذكرت صحيفة "الأيام" المحلية أن عباس يصر على تنفيذ الحكومة الإسرائيلية التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين قبل الحديث عن أي أمر آخر يتعلق بتمديد المفاوضات. بدورها، ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على الجانب الأمريكي أن توافق القيادة الفلسطينية أولاً على تمديد المفاوضات قبل الإفراج عن الدفعة الرابعة مع إضافة المزيد من المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم. وبحسب موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي ، فإن إسرائيل تعرض الإفراج عن 420 أسيرًا إضافيًا تختار أسماءهم بنفسها، مقابل موافقة القيادة الفلسطينية على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري. وكان يفترض أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى المعتقلين مساء أمس السبت غير أن إسرائيل أرجأت ذلك دون أن تعلن ذلك رسميًا. وأعلن وزراء إسرائيليون رفضهم الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين من دون إعلان موافقة السلطة الفلسطينية على تمديد مفاوضات السلام التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي ويفترض أن تنتهي في 29 أبريل المقبل. في هذه الأثناء أعلن عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، عن تحضيرات تجري لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني لبحث تطور الأحداث في الساحة الفلسطينية. ونقلت وكالة أنباء- معا- المحلية عن أبو يوسف قوله: إن اجتماعات المجلس المركزي الذي يعد أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير ستعقد منتصف الشهر المقبل لبحث المسار السياسي وتعثره في ظل الشروط الإسرائيلية وما يسمى ب اتفاق الإطار "الذي لن تقبل به القيادة الفلسطينية طالما مس الثوابت الوطنية". وأضاف أن الاجتماعات ستبحث كذلك ملف المصالحة وكيفية مواصلة الخطوات الفلسطينية في الأممالمتحدة، إضافة إلى ملف المعتقلين لدى إسرائيل.