في أول وأضخم وأسرع حكم بالإعدام في مصر، قضت محكمة «جنايات المنيا»، وسط مصر اليوم الإثنين بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 إبريل القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة. وقال طارق فوده نقيب المحامين بالمنيا للأناضول إن جلسة النطق بالحكم اليوم عقدت، بدون حضور متهمين أو محامين عنهم. والإحالة للمفتي في القانون المصري تعني الحكم بالاعدام وقرار المفتي يكون استشاريا قد لا يأخذ به القاضي ويقضي في النهاية بتنفيذ الحكم بالاعدام حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن. وفي رصد أجرته الأناضول، تعد القضية هي الأكبر لعناصر من الإخوان، حيث بلغ عدد المتهمين 1228 مقسمين علي دعوتين «الأولى تضم 545 متهما والباقون في جلسة أخرى تنظر غدا»، والأضخم من عدد أحكام الإعدام، والأسرع في اتخاذ القرار، حيث لم تستمر المحاكمة سوى 20 دقيقة فقط هي عمر الجلسة الأولى السبت الماضي، بما يعني أن كل دقيقة كان يقابلها 26 حكما بالإعدام. كما تعد هذه القضية هي الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام ضد الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي. وال545 «بينهم 397 هاربين» متهمون باقتحام أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، خلال أحداث عنف شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة والنهضة فى 14 اغسطس الماضي. وقال محام باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، طلب عدم ذكر اسمه، لدواعي أمنية، "إن الحكم باطل ومنعدم، لفقد القاضي صلاحياته لنظر الدعوى بعد أن طلب المحامون رده بجلسة المحكمة، وتقديم دعوى الرد في المدة القانونية". وأضاف: "كما أقيمت دعوى مخاصمة ضد القاضي، مما يترتب عليه فور طلب رده أن تغل يده عن اتخاذ أي إجراء عن نظر الدعوى"، مضيفا أن "ما بدر هو لغو لا يعول عليه". وتعليقا على الحكم، قال مصدر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي، بالمنيا إن "الحكم الصادر صادم وغير متوقع في ظل إجراءات غير قانونية". وتابع: "الشارع بالمنيا سيشتعل، خاصة أن المتهمين المحكوم عليهم ليسوا جميعا من الإخوان المسلمين، ومنهم من شارك في مظاهرات الإطاحة بمرسي نفسه". وفي القضية ذاتها، تنظر محكمة جنايات المنيا غدا الثلاثاء، محاكمة 683 «بينهم 610 هاربين» متهما من عناصر الاخوان بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع «المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى» وسعد الكتاتني الرئيس السابق لمجلس الشعب «الغرفة الأولى للبرلمان» القيادي بحزب الحرية والعدالة في أحداث العنف التي شهدتها ايضا مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.
