«مؤشر الديمقراطية»: فبراير شهر المطالب الاقتصادية في مصر

قال تقرير «مؤشر الديمقراطية»، الصادر اليوم عن المركز التنموي الدولي، إن شهر فبراير الماضي شهد تغييرا جذريا فى مطالب الاحتجاجات، حيث عادت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر المشهد من جديد بعد غيابها منذ يونيو 2013/ يناير 2014.
وشهدت مصر في الأونة الأخيرة موجة إضرابات آخذة في التصاعد لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة حازم الببلاوي السابقة أو تطبيق كوادر خاصة لهم.
وشملت هذه الإضرابات العديد من الفئات مثل عمال الحديد والصلب والغزل والنسيج وموظفي الشهر العقاري والأطباء وأخيرا سائقي النقل العام في القاهرة وغيرهم.
وأشار التقرير، الذي حصلت «رويترز» على نسخة منه، إن مصر شهدت 1044 احتجاجا خلال فبراير وجاءت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر الأسباب الإحتجاجية لشهر فبراير بنسبة 58.24%، مشيرا إلى أن فبراير يمثل عودة المطالب الإقتصادية بعد غيابها ل ستة أشهر.
وتابع التقرير إن حكومة الببلاوي المستقيلة كانت أضحية لعودة الاحتجاجات الاقتصادية.
وقدم الببلاوي استقالة الحكومة في أواخر شهر فبراير عقب تصاعد الاحتجاجات، وقال إن أعضاء الحكومة بذلوا كل الجهد من أجل إخراج مصر من النفق الضيق لكنه لم يعلن سببا محددا للاستقالة.
وأوضح إن شهر فبراير عكس تلاشي ظاهرة حشود أيام الجمعة، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدها جاءوا في المركز الثاني بعدما نظموا 346 احتجاجا بنسبة 33.14% من احتجاجات الشهر "بشكل يعكس انخفاضا كميا واضحا في احتجاجات أنصار الجماعة بنسبة 50% على أقل تقدير.
ودأب أنصار الرئيس المعزول على التظاهر منذ عزل مرسي يوميا احتجاجا على ما سموه «الانقلاب ضد الشرعية».
وعزل الجيش مرسي في يوليو الماضي عقب احتجاجات حاشدة طالبت بعزله بسبب سياسات حكمه.