"التجارة" السعودية تلوح بالعقوبة الثلاثية ضد رفع الأسعار غير المبرر

الرياض: واصلت الأسعار في المملكة السعودية رغم استقرار أسعار غالبية السلع في البورصات العالمية خلال الأشهر الأخيرة، وتراجع الشكاوى من نقص الإنتاج، منحاها الصعودي بنسب تراوحت بين 10 و25 في المائة.
وفي حين يلقي غالبية المستوردين باللوم في هذا ال "التسونامي" على ارتفاع المواد الخام والسلع من المصدر، خصوصا أن المملكة تستورد 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج، يرى آخرون أن حل مشكلة الارتفاع المستمر في الأسعار يبدأ من منع احتكار الوكالات لاستيراد السلع، واستحداث مؤشر مستقل للأسعار، بهدف ضبط وقياس معدلات التضخم الخارجي الذى يستخدمه التجار مبررا لرفع الأسعار.
وحول هذا الموضوع، قال الدكتور سامي النويصر المحلل الاقتصادي والمالي: "إن أسعار غالبية السلع سجلت زيادة تراوحت بين 15 و25 في المائة في الأشهر الأخيرة وخصوصا في اللحوم والدواجن والملابس والمواد الغذائية، رغم استقرار أسعار غالبيتها في البورصات العالمية".
ودعا النويصر إلى ضرورة التأكد من الفواتير الحقيقية للسلع من المصدر، لافتا إلى تقارير تشير إلى أن تكلفة كرتون الدجاج المجمد المستورد، على سبيل المثال، لا تزيد على 40 ريالا في حين تباع في المملكة بأكثر من 100 ريال، دون أن يستبعد وجود محاولات للتلاعب في هذه الفواتير للحصول على مصالح شخصية.
وأشار النويصر إلى أن سر الأزمة يكمن في مفهوم البعض الخاطىء للحرية الاقتصادية والتي لا تعني على الإطلاق حرية التاجر في ممارسة الاحتكار وتحديد السعر الذي يرضيه فقط. ولفت في هذا السياق إلى جواز تدخل المسئولين لتسعير السلع لمنع الظلم عن الطرف الأضعف في المعادلة وهو المستهلك.
واستغرب عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء في 2008 والتي هدفت إلى منع احتكار بعض الوكالات لاستيراد سلع محددة من الخارج، مشيرا إلى أن دخول أكثر من مستورد من شأنه أن يعزز المنافسة ويصب في صالح المستهلك الذي يجب أن تكون أمامه خيارات متعددة لشراء السلعة الواحدة من أكثر من مستورد.