تقرير أمريكي: خيارات «إصلاح الاقتصاد» أمام رئيس مصر القادم قاسية

قال تقرير أمريكي صدر حديثا، إن الرئيس القادم لمصر لديه خيارات قاسية للعمل، لا سيما في تعامله مع الملف الاقتصادي الذي يحتاج إلى قيادة لديها الكثير من الجرأة.
ولم يعلن سوى المرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة حمدين صباحي عزمة خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشير بعض المؤشرات إلي احتمالية إعلان وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، استقالته من منصبه لخوضه الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأضاف التقرير الصادر عن "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن: "بغض النظر عن من سيصبح رئيس مصر المقبل، ربما يمثل هذا الشخص فرصة مصر الأخيرة لتحويل سفينة الاقتصاد بعيدا عن حافة الانهيار الذي يقترب إليها"، نقلا عن وكالة "الاناضول" التركية.
و"معهد الشرق الأوسط" من أحد أبرز المراكز البحثية المعنية بشئون الشرق الأوسط في واشنطن، وتأسس في عام 1946 على يد مجموعة من العلماء ورجال الدولة البارزين، بهدف زيادة المعرفة عن المنطقة مع مواطني الولايات المتحدة.
ويذكر التقرير أن الحكومات المتعاقبة لثورة يناير 2011، اتبعت نفس السياسات الاقتصادية واختار المسكنات قصيرة الأجل مثل زيادة التوظيف الحكومي والإنفاق ومحاولة سد العجز بمساعدة مالية من دول الخليج المختلفة.
ويقول التقرير إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر يتراجع من سيء إلى أسوأ بدءا من عام 2011، فالفقراء الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، زادت نسبتهم لتقترب من 50 %، كما زادت البطالة بنسبة 57.3% منذ عام 2010 ، لتصل إلى 13.4 % في الربع الرابع من عام 2013، ويشكل الشباب 69% من العاطلين عن العمل. شعبية السيسي
ودعا التقرير السيسي الذي من المرجح أن يفوز بالانتخابات الرئاسية بحسب ما أفاد التقرير، أن يستفيد من شعبيته، ويطرح رؤية اقتصادية جريئة ويسن الإصلاحات التي من شأنها أن تزعج بعض أصحاب المصالح المتميزة، موضحا أن هذه الإصلاحات سيكون لها تكلفة قصيرة الأجل بالنسبة للطبقة الوسطى، لكنها ستخدم المصالح طويلة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي السريع والمستدام، وزيادة نصيب الفرد من الدخل، وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.
ورجح التقرير الصادر حديثا، أن يعلن السيسي عن مشاريع استثمارية كبرى، مثل مشروع بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بقيمة 40 مليار دولار بالتعاون بين شركة "أرابتك" الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس القادمة.
وشدد التقرير على أن الاستثمارات والمساعدات الخارجية لن تنقذ سفينة الاقتصاد المصري من الغرق.
ووعدت السعودية والإمارات والكويت، بتقديم مساعدات لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وقالت الحكومة السابقة إنها حصلت على مساعدات خليجية قيمتها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات وقود، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، وذلك حتى شهر فبراير الماضي.
تحديات تكبل الاقتصاد المصري
ويقول التقرير إن السيسي حال ترشحه وفوزه بمنصب الرئيس، سيضطر إلى معالجة التحديات الهيكلية الأعمق التي تكبل الاقتصاد المصري، داعيا إياه أن يحيط نفسه بالمستشارين الاقتصاديين القادرين على إعلان رؤية اجتماعية واقتصادية واضحة للناخبين، ويظهر أنه على استعداد للعمل لتحقيق المصالح الاقتصادية الراسخة.
وذكر التقرير الأمريكي إن استمرار التدهور الاقتصادي للسنوات القليلة المقبلة، سيؤدي إلى سقوط مصر في الهاوية الاقتصادية التي تحمل معها مخاطر تجعل البلد غير قابل للحكم في نهاية المطاف.
ويوضح أن إعادة الأمن والإصلاح السياسي مطلوبان على وجه السرعة، وسيكون لهما تأثير إيجابي على الاقتصاد إذا ما تحققا، ولكن الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الجريء ضروري أيضا لوقف الدوامة في مصر.
ويشير إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي تجنب اتخاذ القرارات الاقتصادية اللازمة التي تحدق بها الأخطار، وأن المعارضة الكبيرة التي تشكلت ضد حكمه على مدار عام، كانت بسبب عدم وجود تقدم ملموس على الصعيد الاقتصادي واعطائه أولوية للسياسة والدين، وفلم يكن لديه خطة فعالة، أو الإرادة لقيادة مصر للخروج من المستنقع الاقتصادي.
ويؤكد أن العودة إلى الأمن والاستقرار، لا يمكن تحقيقهما من دون الابتعاد عن القمع وإيجاد مسار نحو العودة للدمج السياسي، وهذا سينعكس إيجابيا على الاقتصاد، حيث ستساعد عودة الأمن على احياء قطاع السياحة وطمأنة المستثمرين.
ويشدد على أن الخطوات السياسية والأمنية بمفردهما لا تحل المشاكل الهيكلية التي تعيق الاقتصاد المصري ، والتي تعود أساسا إلى نظام الريع والنظام الرأسمالي القائم على المحسوبية.
ويرى أن مثل هذا النظام يعرقل الاستثمار والنمو الكامل، ويحافظ على القطاع العام الهائل الذي يلتهم 40% من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني من انخفاض الإنتاجية، والهدر والمحسوبية ، والفساد، ووضع إطار دعم الطاقة بشكل عشوائي يساعد الفقراء ولكن يجري إنفاق أغلبيته على الطبقات المتوسطة والعليا الذين لا يحتاجون إليه بشكل ماس، خصوصا المقربين من السلطة الذين يمكن أن يزيدوا الأرباح باستخدام الطاقة التي تدعمها الحكومة.
ويذكر أن دعم الطاقة يشكل أكثر من 80% من فاتورة الدعم الحالية في مصر، فيما ينفق 20 % فقط على دعم المواد الغذائية، هذه النسبة، كما يقول التقرير، لا ينبغي المساس بها.
دعم الطاقة وكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه "18.4 مليار دولار" العام الماضي، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 140 ميار جنيه "20 مليار دولار"، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وخصصت الحكومة نحو 35 مليار جنيه "5 مليارات دولار" لدعم السلع التموينية والخبز العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
ويشير التقرير إلى أن التمويل الخليجي الأخير كان ضروريا لمنع المالية العامة للبلاد والاقتصاد من الانهيار، وقد ذهب جزء منه للمشاريع الاستثمارية التي تشتد الحاجة إليها لخلق فرص عمل، والأخر لدعم الموازنة لمنع التخلف عن السداد.
ويضيف: "سمح هذا الدعم للحكومة أن تحافظ على مستويات الانفاق، وسمح للموجودين في السلطة تأجيل اتخاذ قرارات السياسات الاقتصادية الصعبة التي تحتاجها البلاد بشكل اساسي".
ويشير إلى أن النظام الرأسمالي القائم على المحسوبية في عهدي الرئيس الأسبق محمد أنور السادات "من 28 سبتمبر 1970 وحتى 6 أكتوبر1981"، ومبارك (14 أكتوبر 1981، حتى تنحيه في 11 فبراير 2011)، خلق اقتصادا يستند على التفاوت الطبقي الكبير وانتشار الفقر.
ويرى التقرير أن الفقراء في حاجة ماسة إلى الإصلاح الحقيقي الذي يفكك نظام الامتيازات، ويحارب بشكل فعال الهدر الحكومي والفساد، ويعيد توجيه الدعم للمحتاجين ويخلق الظروف للنمو الاقتصادي السريع و الغني بالوظائف.