عام 2014 فى أعين الاقتصاديين

يرسم الاقتصاديون سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصرى فى العام الجديد، فهناك من يشعر بالقلق من الاحداث السياسية المنتظرة هذا العام، ومن يتفاءل بقدرة الدعم المالى المنتظر من الخليج فى استيعاب الخسائر الناجمة عن الاضطراب السياسى.
«الشروق» تعرض بعض أبرز التوقعات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد المحلى فى 2014.
السياسة تلقى بثقلها على الاقتصاد
تزايد التوترات بين السلطة الحالية والاسلاميين والشباب المنتمى للتيار المدنى واستمرار أجواء الاضطراب الحالية، كانت من السيناريوهات التى سردها مروان موشر، نائب رئيس قطاع الدراسات فى مؤسسة كارنيجى، عن احتمالات تطور الوضع السياسى فى مصر، وهى التطورات التى ستجعل «من الصعب وربما مستحيل أن تستطيع مصر مواجهة تحدياتها الاقتصادية».
تقرير المجموعة المالية هيرميس عن العام الجديد، افتتح حديثه أيضا بالاشارة إلى التوترات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد، «البيئة السياسية المصرية من المرجح ان تظل غير مستقرة فى 2014، فى ظل استمرار الانقسام السياسى والجدول المزدحم بالانتخابات خلال الاشهر الستة القادمة»، كما جاء فى التقرير، الذى اعتبر ان «الحفاظ على تحالف الثلاثين من يونيو والمصير غير المؤكد للإخوان المسلمين هى مخاوف رئيسية على الصعيد السياسى».
دعم الخليج يطمئن المراقبين
الا ان احوال السياسة لن تكون العنصر الوحيد المتحكم فى مصير الاقتصاد، فوفقا لتقرير هيرميس ستسهم المساعدات الخليجية المتوقعة والانفاق الذى رصدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد فى خلق اجواء من الثقة فى أداء الاقتصاد.
كانت حكومة حازم الببلاوى قد ضخت حزمة تحفيزية بقيمة 29.7 مليار جنيه خلال النصف الثانى من 2013، وتعهدت بانفاق 30 مليار جنيه آخرى فى 2014، فى الوقت الذى جددت فيه السعودية والامارات تعهداتهما بتقديم مساعدات ب9 مليارات دولار بخلاف حزمة المساعدات التى تعهدت بها دول الخليج بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى ب12 مليار دولار.
تلك السياسات التوسعية ستسهم فى الوصول بمعدل نمو الناتج الاجمالى فى العام المالى 2013-2014 إلى 2.6%، وفقا لتقديرات هيرميس، كما قد يشجع الجانب الشعبوى فى تلك النفقات، كتعهد الدولة برفع الحد الادنى للاجور فى يناير 2014، فى تيسير مهمتها فى تطبيق اصلاحات اقتصادية غير شعبية، بحسب التقرير.
إصلاحات منتظرة
ومن أبرز الإصلاحات الهيكلية المنتظرة من الحكومة المصرية هو اعادة هيكلة دعم الطاقة، المقدر له فى موازنة العام المالى الحالى 100 مليار جنيه، واعتبر تقرير لبيزنس مونيتور انترناشونال عن توقعات اداء الاقتصاد فى الربع الاول من 2014، ان «الخيارات المتاحة امام مصر لتجنب تطبيق إصلاحات قوية فى نظام دعم الطاقة المحلى محدودة» ولكنه اضاف «لا نتوقع أى اصلاحات كبرى قبل الانتخابات البرلمانية والتى نتوقع ان تنعقد فى ابريل 2014». وساهمت المساعدات الخليجية فى التخفيف من حدة ازمة الطاقة فى 2013 مع توفير تدفقات دولارية للدولة لاستيراد منتجات الطاقة المختلفة علاوة على تقديم مساعدات بترولية بشكل مباشر.
الاستهلاك يحفز النمو
وبينما ستسهم المساعدات الخليجية فى دعم قدرة الحكومة ايضا على التوسع فى الانفاق الاضافى على السياسات الاجتماعية فى العام الجديد، رأى التقرير السنوى لبنك الاستثمار بلتون، ان هذا الانفاق سيسهم فى تنشيط الاستهلاك المحلى الذى تعاظم تأثيره الايجابى على النمو الاقتصادى بعد الثورة.
وتشير بلتون إلى ان نصيب الاستهلاك المحلى من الناتج الاجمالى ارتفع منذ ثورة يناير ليصل إلى 80%، خلال العام المالى 2012/2013، مقارنة بمتوسط 73% خلال السنوات الخمس السابقة، لذا فقد تسهم السياسات الاجتماعية الجديدة للحكومة الانتقالية، وتدعمها مساعدات الخليج، فى تحفيز دور استهلاك الاسر فى قيادة النمو الاقتصادى.