الحكم «غيابيًا» بإعدام 18 من قيادات الحركة الشعبية «المتمردة» بالسودان

قضت محكمة سودانية، اليوم الخميس، بالإعدام على 18 من قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة "غيابيًا" أبرزهما رئيسها مالك عقار، وأمينها العام ياسر عرمان ضمن 95 متهمًا آخرين.
ومن بين المدانين المحكوم عليهم بالإعدام 17 هاربون، إضافة إلى مدان واحد مقبوض عليه.
كما قضت المحكمة الخاصة التي شكّلها رئيس القضاء السابق جلال عثمان في 2011 للنظر في القضايا المرتبطة باندلاع النزاع بين الحكومة والحركة الشعبية المسلحة، في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان (المتاخمتان لدولة جنوب السودان)، بمعاقبة 46 آخرين مقبوض عليهم ب20 عامًا وآخر بالإعدام (مقبوض عليه)، كما برأت 31 آخرين من المقبوض عليهم.
وقال التيجاني حسن محامي المتهمين، في تصريحات "للأناضول"، إنه سيتقدم باستئناف على الأحكام الأسبوع المقبل، متوقعا تخفيف الأحكام عقب الاستئناف.
ويحاكم المتهمون وفق القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، إثر تمردهم في العام 2011 عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.
وتأتي هذه الأحكام أحكام الإعدام بعد نحو عشرة أيام من تعليق المفاوضات بأديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأعلنت لجنة الوساطة الأفريقية، الأحد قبل الماضي، تعليق المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية - قطاع الشمال، بشكل رسمي، بعد يوم من معاودة انطلاقها، دون تحديد أمد زمني لهذا التعليق، بحسب بيان.
وقال مصدر قريب من لجنة الوساطة للأناضول، في تصريح سابق إنه جرى تعليق المفاوضات، جراء إخفاق الجانبين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الوصول إلى اتفاق حول جدول أعمال المفاوضات.
وبحسب المصدر، فإن الخلاف بين طرفي التفاوض يدور حول رؤيتهما لجدول أعمال التفاوض، حيث ترى الحكومة السودانية التركيز على المفاوضات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في الوقت الذي تطالب فيه الحركة بطرح كافة القضايا السودانية (قضية السلطة، والثروة، والحريات) جملة واحدة على طاولة المفاوضات.
ومنذ يونيو2011، تقاتل الحركة الشعبية- قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
وفي يوليو 2012، انخرطت الحكومة والحركة في مفاوضات غير مباشرة، برعاية الاتحاد الأفريقي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري.
وفي هذا القرار، الصادر في مايو 2012، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.