السفير المصري بالأردن يطالب العمالة المصرية المخالفة بتصويب أوضاعها

صرح خالد ثروت سفير مصر في المملكة الأردنية الهاشمية، انه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة اعتباراً من 16 مارس الجاري ولمدة 60 يوماً، على أن يكون الشهر الأول بدون اثر رجعى لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والشهر الثاني بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط.
وأضاف ثروت، أن التصويب سيسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة، وسيشمل كافة العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ.
وشدد السفير المصري على جميع أبنائه العاملين بالمملكة دون تصاريح عمل أو بتصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها بسرعة البدء في تصويب أوضاعها عند فتح باب التصويب ، وذلك تجنباً للتسفير وحرصا منه على حماية حقوقهم ومصالحهم وللاستفادة من الميزة الجديدة التي تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على منحها للعمالة المصرية لأول مرة وهى أن يكون التصويب خلال الشهر الاول بدون اثر رجعى.
وأكد ثروت على أن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الاردنى الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية الا بعد مضى ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.