مسئول أممي يطلع مجلس الأمن على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الصومالية‎

أطلع رئيس البعثة الأممية في الصومال نيكولاس كاي، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس على تفاصيل الحملة العسكرية التي تشنها قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) بالتعاون مع الجيش الصومالي الوطني ضد عناصر حركة "الشباب".
ووفقا لوكالة " الأناضول"، جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، لمناقشة آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الصومال.
وقال المسئول الأممي لأعضاء المجلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقديشو، "لا تزال حركة الشباب تواصل استخدام أساليب العصابات والإرهابيين مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، كما تقوم بشن هجمات مسلحة على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم""، بحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة.
وأردف نيكولاس كاي قائلاً "في الوقت الذي أتحدث فيه الآن تقوم قوات الجيش الوطني الصومالي وقوات أميسوم بتنفيذ عمليات هجومية جديدة ضد حركة الشباب، وذلك بعد أن أجاز مجلس الأمن الدولي القيام بمثل تلك العمليات".
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2124 الصادر العام الماضي سمح لقوات بعثة "أميسوم" بزيادة عدد أفرادها إلى 22 ألفًا، ودعم الجيش الوطني الصومالي من خلال أحد صناديق الائتمان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصومال إلى أن "الهجمات الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا، تعد أهم تقدم يتم إحرازه حتى الآن منذ بدء بعثة أميسوم"، مطالبا أعضاء المجلس والمجتمع الدولي ب"مواصلة تقديم الدعم لبناء قدرات الحكومة الفيدرالية في الصومال".
وحذر بان كي مون في تقريره، الذي ناقشه مجلس الأمن اليوم وحصلت الأناضول على نسخة منه، من "تداعيات استمرار المشاكل الأمنية في الصومال"، مشيرا إلى أن "النزاعات القبلية والعشائرية لا تزال تشكل مصدرا رئيسيا للقلق بالنسبة للحياة اليومية للصوماليين".
وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في فبراير/ شباط الماضي بالتخلص نهائيا من حركة الشباب المجاهدين، قائلا إن "عام 2014، سيكون نهاية لبقاء حركة الشباب في المناطق الصومالية".
وتأسست حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية عام 2004، حركة متمردة في الصومال وتتعدد أسماؤها ما بين "حركة الشباب الإسلامية"، و"حزب الشباب"، و"الشباب الجهادي" و"الشباب الإسلامي"، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991 يعاني الصومال حربا أهلية، ويحاول جاهدا الخروج منها بدعم من المجتمع الدولي.