الفقيه: إدراج السعودية الإخوان على قوائم الإرهاب لحماية السلطة الحالية بمصر من الانهيار

اعتبر سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح السعودية قرار الرياض اعتبار جماعة الإخوان إرهابية هدفه "حماية السلطة الحالية في مصر من الانهيار".
وأدرجت السعودية الجمعة، الإخوان المسلمين وثمانية تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي تصريح خاص عبر الهاتف مع الأناضول رأى سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح المتواجد حالياً في لندن هذا القرار مرتبطا بقرار الدول الخليج الثلاثة السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر التي تتهمها السلطات المصرية الحالية بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الفقيه "النظام السعودي لديه قناعة بأنه لو لم يصدر قرارات متتالية لدعم السلطات الحالية في مصر سينهار، لذا قرر قطع الروافد التي تناهض قيادة 3 يوليو (تموز) التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين".
وتابع قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات أخرى على قوائم الإرهاب يأتي في هذا السياق وجاء أيضا بهدف "إضفاء مشروعية على التصدي للتيارات الإصلاحية، التي يتم ردعها منذ سنوات من جانب السلطات السعودية".
واستطرد الفقيه "السلطات السعودية تتعامل مع الجماعات الجهادية كجماعات إرهابية منذ زمن، وتعتقل من يتعامل أو يتعاطف معها، دون إصدار القوانين، لكنها قررت أن تضفي مشروعية على تصديها لهذه التيارات وتقوم بالتخويف المعلن بهذا القرار ولاسيما بعد الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمه هذه التيارات للأنصار الشرعية في مصر".
وأنصار الشرعية يطلق على من يؤيدون الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ويرون أن الإطاحة به «إنقلابا» وليس ثورة.
ورأى رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح أن القرار يهدف أيضا إلى "إرهاب جميع التيارات الإسلامية ووضعها تحت طائلة التخويف حتى تمنع دعمها المعنوي والمادي للمناهضين للسلطات الحالية بمصر، خاصة أن غالبية الشعب السعودي يتعاطف مع إخوان مصر ويعبرون عن ذلك بكافة السبل".
وبرر الفقيه رأيه بأنه لاتوجد تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الله أو داعش والنصرة على الأراضي السعودية حتى يتم حظرها.
والحركة الإسلامية للإصلاح من الحركات السياسية الإسلامية المعارضة للحكم السعودي منذ عام 1996 وتهدف إلى إسقاطها وإنشاء نظام إسلامي يعتمد على الشورى.
وكانت أخر الفعاليات التي دعت لها الحركة مظاهرات 16 ديسمبر/ كانون أول عام 2004 في عدة مدن سعودية والتي توقع الفقيه مشاركة الآلاف فيها رغم حظر التظاهر لكنها أسفرت عن اعتقال 8 أشخاص في الرياض و21 منهم إمرأة، وإصدار أحكام على 15 منهم تترواح بين 100 و250 جلدة وشهرين إلى ست أشهر سجن.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن المملكة قررت تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب الله السعودي، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وجبهة النصرة، ك"جماعة إرهابية".
كما أشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، إلى أنه يدخل في إطار المنظمات الإرهابية أيضا "كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف".
وقالت الوزارة إنها "سوف تقوم الوزارة بتحديث هذه القائمة بشكل دوري". وأكدت أنه "لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أياً مما أشير إليه".
وحذرت من أن "من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان".
وأشار البيان إلى أن يمنح "كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها 15 يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم".
يأتي إعلان هذه القائمة من قبل لجنة، صدر أمر ملكي بتشكيلها في 3 فبراير/ شباط الماضي، ونص على أن تقوم تلك اللجنة بتحديد "التيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
وقضى الأمر الملكي بمعاقبة من انتمى لتلك التيارات أو الجماعات، المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، وكل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، وتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.
وكان الأمر الملكي قد قضى بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية، الخارجية، الشؤون الإسلامية والأوقاف، الدعوة والإرشاد، العدل، فضلا عن ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات المصنفة "كمنظمات إرهابية"، أو مؤيديها.