سفير مصر ب"السعودية" ل"صدى البلد": لا يحق الحديث عن منع "الإخوان" من الحج والعمرة إلا من جانب المسئولين بالمملكة

أكد السفير عفيفي عبد الوهاب، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة حرة تماما في الإجراءات التي ستتخذها عقب حظرها رسميا لجماعة الإخوان المسلمين وعددا من الجماعات المتطرفة الأخرى.
وأوضح سفير مصر بالسعودية في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن المسئولين بالمملكة وحدهم الذين يحق لهم الحديث عن منع الإخوان من دخول أراضيها لأداء فريضة الحج والعمرة أو السماح لهم بذلك عقب القرار الرسمي الذي اعتمدته المملكة اليوم لافتا إلى أن القرار يمثل شأن داخلي بحت و لا يحق لكائن من كان التطرق إليه.
وكانت المملكة العربية السعودية، اعتمدت اليوم الجمعة، رسميا كل من حزب الله والإخوان المسلمين وجبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة، "جماعات متطرفة" ، وصنفتها رسميا تنظيمات إرهابية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات.
وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ابتداء من اليوم.
وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.
وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكباً أياً من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة.