الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بشأن حرية التعبير في مصر

أعربت الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن قلقها من "مناخ حريات التعبير عن الرأي، والتجمع، وتشكيل الأحزاب في مصر".
وقالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الوزارة "لقد قمنا الجمعة بالتوقيع على بيان مشترك بخصوص مصر في مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية".
وأضافت "لقد اسعدنا أن ننضم إلى 27 دولة في ابداء اهتمامنا المشترك بالحقوق العالمية للإنسان وكل المواطنين المصريين".
بساكي مضت قائلة "يدين المجتمع الدولي الهجمات المروعة والنكراء التي حدثت في مصر"، مشيرة إلى أن البيان المشترك تضمن "اجماعاً واسعاً على أن القيود على التظاهر السلمي وتشكيل الاحزاب وحرية الرأي والتعبير تسير ضد سعي مصر نحو الاستقرار والديمقراطية وحرية الصحافة التي هي عماد أي مجتمع ديمقراطي".
كما عبر البيان المشترك، بحسب بساكي، عن "القلق" تجاه الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين"، مشيراً إلى أن قوات الأمن وهي تواجه التحديات الأمنية يجب أن تراعي وتراقب الحقوق الدولية للإنسان باعتبارها جزء من واجباتها والتزاماتها".
وكان 27 دولة عضو بالأمم المتحدة أصدرت اعلانا مشتركا في وقت سابق، أعربت فيه عن قلقها إزاء "استخدام مصر المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين".
وطالب البيان المشترك، الذى نشر مقتطفات منه الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان)، السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن تلك "الانتهاكات"، كما ندد الإعلان "بقيود مصر على التجمع السلمي والتعبير".
وشدد البيان على ضرورة تحقيق "العدالة" فيما يتعلق بمقتل متظاهرين ورجال أمن منذ 30 يونيو/حزيران 2013، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي.
والدول ال27 الموقعة على البيان هي: ألمانيا، والنمسا، والتشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وايسلندا، وايرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا ، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة ، بحسب ما نشره موقع "البعثة الدائمة للدنمارك" بالأمم المتحدة.
وجاء البيان بعد يوم من دعوة نافي بيلاي، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مصر، إلى احترام حقوق الإنسان، وبالأخص الحماية من الاحتجاز التعسفي، والحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي، بحسب "هيومن رايتس ووتش".