أوراسكوم للإنشاء: النيابة المصرية أصدرت قرارا بتبرئتنا من قضية التهرب الضريبي

قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إن النيابة المصرية قررت تبرئتها من اتهامها بالتهرب الضريبي، في صفقة "بيع أحد قطاعاتها" نفذتها الشركة بالبورصة المصرية في عام 2008.وفقا لوكالة الاناضول.
وأضافت الشركة، في بيان صحفي اليوم، أن "النيابة المصرية أكدت عدم صحة الادعاء بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة، وهو ما انتهت معه النيابة العامة إلى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام، باستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي، و جرائم العدوان على المال العام و جرائم سوق المال".
وأضافت الشركة أن النيابة المصرية قررت حفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014، مشيرا إلى أن هذا يعني براءة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التي "لفقت" لها خلال الفترة الماضية.
وقالت الشركة إن قرار النيابة الأخير، يشير إلى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات، و ما كان يعد لها في الخفاء.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية في عهد رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل، إن على شركة "أوراسكوم للإنشاء" ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه (ملياري دولار)، وذلك من عملية الاستحواذ، حيث قامت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسمنت التابع لها إلى شركة "أوراسكوم بيلدنغ ماتيريالز" في البورصة، وأعقب ذلك الإعلان عن اتفاق بيع قطاع الإسمنت إلى شركة "لافارج" وتنفيذ الصفقة في عام 2008، ولم تدفع الشركة ضرائب على عملية البيع في البورصة.
وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب نهاية إبريل/ نيسان الماضي، بشأن المتأخرات الضريبية، تقوم بموجبها بسداد 7.1 مليار جنيه (نحو مليار دولار) على أقساط سنوية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وقالت الشركة في 30 إبريل/ نيسان 2013 إن الأقساط ستبدأ بدفع 2.5 مليار جنيه (359 مليون دولار) يليها 900 مليون جنيه (129.3 مليون دولار)، قبل نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2013، يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.
وقال رئيس مصلحة الضرائب السابق ممدوح عمر في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، إن أوراسكوم امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من التسوية الضريبية، وتقدمنا ببلاغ للنيابة ضد الشركة.
وحصلت مصر على القسط الأول قيمته 2.5 مليار جنيه، وقال مسئول بالشركة، لمراسل الأناضول، إن الشركة تدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامها بشأن القسط الأول الذي دفعته لمصلحة الضرائب، ولم تحدد موقفها حتى الآن إذا ما كانت ستتقدم بطلب للحصول على المبلغ أو الاستغناء عنه.
واستحوذت شركة أو سي آي إن في الهولندية على شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية العام الماضي، وهو الأمر الذي كان يراه الكثير من المحللين إنذارا بخروج كبرى الشركات المصرية من السوق، بسبب المشاكل التي تتعرض لها وخاصة مشكلة الضرائب.