أعلن أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الجزائري الأسبق انسحابه من سباق الرئاسة المقرر في 17 أبريل القادم؛ لأنه سيكون "عملية قرصنة سياسية" على حد قوله. وقال بن بيتور في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بالعاصمة "هذه الانتخابات ستكون بمثابة عملية قرصنة سياسية وهذا يدفعني لمقاطعتها". وأضاف "جمعنا 85073 توقيع خاص بالترشح للانتخابات الرئاسية عبر 44 محافظة، لكن لن نشارك فيها". وكان بن بيتور أول شخصية سياسية أعلنت نيتها دخول سباق الرئاسة قبل قرابة السنة من موعده، وتوقع المتحدث ألا "تتجاوز نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات العشرة بالمائة". وتابع بن بيتور قائلا "سأكون إلى جانب اولئك الذين يطالبون بتغيير سلمي ولو كان عبر الشارع، ومن واجبنا اليوم جمع كل القوى التي تنشد التغيير في الجزائر". وأكد دعمه للمظاهرات التي خرجت السبت بالعاصمة، وكان وراءها نشطاء للتعبير عن "رفض استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لولاية رابعة". وقال "هؤلاء لم يجدوا اي طريق آخر للتعبير والتغيير سوى الشارع". وحذر رئيس الحكومة الأسبق وهو خبير اقتصادي من أن "الجزائر تتجه نحو الانهيار؛ لأنه في حال استمرت هذه الوتيرة الاقتصادية سنحتاج في عام 2016 إلى برميل بترول ب 190 دولار لتغطية النفقات". وأقترح بن بيتور "خارطة طريق لتغيير ديمقراطي"، دون أن يكشف عن محتواها. وبن بيتور من مواليد 20 يونيو/ حزيران 1946 بمحافظة غرداية جنوبالجزائر العاصمة وحاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد سنة 1984 من جامعة مونتريال الكندية. وكان بن بيتور أول رئيس حكومة يعينه بوتفليقة مع وصوله السلطة عام 1999، لكن خلافات بين الرجلين حول تسيير ملفات اقتصادية عجلت برحيله ولم يصمد في منصبه سوى أشهر قليلة من 23 ديسمبر/كانون الأول 1999 إلى 27 أغسطس/ آب 2000. وقبل ذلك تقلد بن بيتور بين (1993و1998) عدة مناصب وزارية منها وزير الخزينة والمالية والطاقة، ويعتبر واحدا من مهندسي الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن، خلال تسعينيات القرن الماضي عندما كانت الجزائر تعاني ازمة اقتصادية خانقة. ويشغل حاليا منصب مستشار لدى عدة هيئات اقتصادية دولية وصدرت له عدّة مؤلّفات منها "التجربة الجزائر التنموية: 1962-1991" و" الجزائر في الألفية الثالثة" و" تحديات وقدرات".