321 شهيدا و3727 جريحا في القائمة الأولية لأحداث الثورة التونسية

أفاد الهاشمي جغام رئيس لجنة "شهداء الثورة التونسية وجرحاها"، أن القائمة الأولية لشهداء الثورة بلغت 321 شهيداً و3727 جريحاً.
وفي ندوة صحفية عقدت، اليوم الثلاثاء، بمقرّ المجلس التأسيسي، قال جغام، إن "اللجنة (حكومية) موكل لها تقديم القائمة النهائية لشهداء الثورة التونسية وجرحاها، وهي القائمة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل ضبطها نهائياً، وذلك للتحري والتدقيق في المعلومات حول الأحداث مع المسئولين المركزيين للدولة والمسئولين على مستوى المحافظات والمحليات".
وبيّن جغام الذي يتولّى أيضاً رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان (حكومية)، أن "عملية التدقيق في أسماء القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تعدّ معقّدة، حيث تتطلب التأكد من صحّة التقارير الأمنية، وتقارير الطب الشرعي، ومعاينة الحالات كلّ على حدة".
وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت الفترة الزمنية الممتدة من يوم 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فبراير2011، وهي الفترة التي تمثل أول يوم لشرارة الثورة إلى حدود نهاية اعتصام "القصبة 2"، وذلك من أجل احتساب كافة "الشهداء والجرحى".
واعتصام القصبة هو اعتصام نفذته الحركات الثورية في تونس بدعم من عدد من القوى السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل المطالبة بإسقاط حكومة محمد الغنوشي، الوزير الأوّل في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وتنظيم انتخابات عامّة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي، وصياغة دستور جديد للبلاد.
وقادت الثورة التونسية التي انطلقت أواخر 2010 إلى الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011.
ورغم شروع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، منذ عام 2012 في صرف منح مالية خاصّة وتعويضات لعائلات "الشهداء والجرحى"، إن القائمة النهائية التي تعدها لجنة "شهداء الثورة التونسية وجرحاها" لم يقع حصرها بشكل نهائي، وبقيت مفتوحة.
من جهته قال شكيب درويش، ممثل وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الندوة الصحفية نفسها، إن الوزارة حريصة على حصر القائمة النهائية لشهداء الثورة التونسية وجرحاها، وإتمام توزيع كامل التعويضات المادّية والامتيازات المرصودة لهم.