وجهت قطر منحة لتونس تقدر بأكثر من 31 مليون دينار تونسي "20 مليون دولار" لدعم السيولة بالصندوق المخصص لتعويض شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد في النظام السابق بتونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس عن سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي، قوله: إن هذه الهبة تمثل "مساهمة من دولة قطر لتونس لتعويض شهداء الثورة التونسية وكذلك ضحايا الاستبداد". وأضاف السفير أن هذه هي دفعة أولى في انتظار تقديم هبة ثانية لتونس بنفس المبلغ أي 20 مليون دولار في السنة القادمة. ونقلت الوكالة عن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس سمير ديلو الذي حضر لقاء السفير برئيس الحكومة التونسية، قوله: إن "صندوق شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاستبداد هو عبارة عن حساب مشاركة يتكفل بجمع التبرعات والمساهمات والهبات من الداخل والخارج لإيفاءالمعنين حقوقهم". يذكر أن عددًا من عائلات شهداء وجرحى الثورة احتجوا أمس الاول الثلاثاء أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي ضد المماطلة في تسوية ملفات أبنائهم العالقة منذ نحو عامين. كما نظمت العائلات أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام قصر الرئاسة بقرطاج للفت انتباه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الى أوضاعهم. وصادق المجلس التأسيسي بالفعل في وقت متأخر الأربعاء وفي جلسة خاصة على مشروع قانون تعويض شهداء وجرحى الثورة. وفي وقت سابق العام الجاري، تم توفير رحلات علاج بالخارج لعدد من جرحى الثورة بمساهمات خارجية لكن الكثير منهم يشكو اليوم من الإهمال الطبي وافتقادهم إلى الغمكانيات لمتابعة أوضاعهم الصحية بانتظام فيما ما زال العديد ينتظر فرصة علاجه بالخارج. وتطالب عائلات الضحايا بتعويضات عادلة لأبنائهم تناسب تضحياتهم وبإدماج ذويهم في برامج التشغيل. وسقط خلال أحداث الثورة التونسية بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 قرابة 319 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، في حين يطالب نحو 3 آلاف آخرين لحقت بهم إصابات بإدراجهم ضمن قائمات الجرحى.