«الأمور المستعجلة» تقضي بعودة الحرس الجامعي للجامعات

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات.
وكانت المحامية "تهاني الصعيدي"، قد أقامت دعوى ضد رئيس الجمهورية «عدلي منصور» لإلزامه بعودة الحرس الجامعي «التابع لوزارة الداخلية»، بسبب أعمال "الشغب والمظاهرات".
واعتبرت الدعوى أن إلغاء الحرس الجامعي "أعاق حق الطلاب في الحصول على التعليم وإتلاف منشآت عامة وترويع وإرهاب الطلاب، مما يستدعى ضرورة عودته للحفاظ على أرواح الموظفين والطلاب بالجامعات".
والحرس الجامعي هو جزء من الشرطة المصرية كان مكلفا بحماية الجامعات فيما سبق، غير أن الشرطة انسحبت تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 يناير عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة بالجامعة لها بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات على خلفية سياسية.
ومع تصاعد المظاهرات الطلابية، التي شهدتها الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي في 21 سبتمبر الماضي، تصاعد مطالب بعض قيادات الجامعات للحكومة بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعات لإنهاء ما يصفوها "حالة الانفلات الأمني" التي تشهدها الجامعات بسبب مظاهرات الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأصدرت رئاسة الوزراء المصرية، بيانا الأربعاء الماضي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين جديدين، لتبدأ في 8 مارس القادم، بدلا من 22 فبراير الجاري، لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية «السكن الطلابي» التي أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض عودة الحرس الجامعي إلى الجامعات لانتفاء القرار الإداري، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.