اخبار مصر : القضاء الإداري : من حق الشرطة دخول الجامعات في أي وقت ودون إذن من رؤسائها

اخبار مصر قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، بأحقية قوات الشرطة في دخول الجامعات حال ارتكاب عنف أو فعل مخالف للقانون، دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها, وحال تنظيم مظاهرات بدون تصريح. وجاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى، التي تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعي التابعة للوزارة، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات. وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسي منصور، ومحمد فؤاد عبدالعزيز، نائبي رئيس المجلس، وبحضور وائل فرحات، مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبدالله. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، "فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب، ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة، وبالوزارات، وبأجهزة الدولة الأخرى, وأن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنساني كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المباني والأملاك العامة وغيرها من الجرائم. وأوضح التقرير أن الإعلان الدستورى الحالى الصادر في 8 يوليو الماضي ودستور 2012 المعطل, لم تتضمن أي نص يحظر على الشرطة دخول الجامعات أو تعليق دخولها على إذن من رئيس الجامعة في أحوال الضبط القضائي؛ لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله. وأشار التقرير إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع داخل الجامعات, وأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام.