نفي الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أنباء عن وجود آلاف المقاتلين السوريين المُدربين في الأردن والذين يتجهزون لدخول الأراضي السورية؛ من أجل ما سموها "معركة دمشق". وقال المومني في تصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط " اللندنية الصادرة اليوم الأحد: "إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وتتعارض مع الموقف الأردني الثابت منذ بداية الأزمة السورية والذي التزم بعدم إذكاء الصراع والعنف والتمسك بالحل السياسي". وأضاف: "من لديه البراهين على ذلك فليتقدم بنشرها وتقديمها"، وجدد موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في سورية والداعي إلى حل سلمي للأزمة التي تمر بها سورية منذ ثلاث سنوات. وطالب الوزير المومني "جميع وسائل الإعلام بالابتعاد عن المصادر المجهولة في طرح القضايا الحساسة، وتحري الدقة والمصداقية بها". وفي المقابل، أكد ممثل الائتلاف السوري المعارض في أمريكا نجيب الغضبان لل"الشرق الأوسط" التوجه لمشاركة عدد من المقاتلين السوريين المدربين في الأردن برعاية أمريكية في معركة دمشق، المفترض انطلاقها من الجبهة الجنوبية لفك الحصار النظامي عن ريف العاصمة. وقال: "إن هؤلاء المقاتلين دربوا من قبل اختصاصيين في وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي .إيه" في معسكرات داخل الأراضي الأردنية"، موضحا أن عمليات التدريب التي بدأت منذ مدة طويلة بقيت محدودة على نطاق ضيق وتختص بمهام محددة. وأكد الغضبان أن "الصراع لم يعد "سورية – سورية"، فالنظام يحصل على دعم عسكري كبير من إيران وروسيا، ويحق لنا، نحن أيضا، أن نحصل على دعم لوجيستي من حلفائنا، ليكون ذلك رسالة للنظام بأنه لن يستطيع أن يحسم الصراع عسكريا". وأضافت الصحيفة أن الغضبان يضع "موافقة الأردن على إقامة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية في سياق علاقات التنسيق مع الإدارة الأمريكية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأردن حاول طمأنة النظام السوري بأن سياساتها لن تكون معادية له، خوفا من إقدام الأخير على تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الأردنية، لكن ذلك لن يمنع أن يكون مصدر تمويل الجبهة الجنوبية من الأردن. من جهة أخرى، أكد حسين هزاع المجالي وزير الداخلية الأردني في تصريحات لل"الشرق الأوسط" أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح قطعيا بدخول المسلحين إلى الأراضي الأردنية أو العبور من الأردن إلى أي اتجاه كان. وأضاف أن المسلحين من سوريا هم من يحاول الدخول إلينا، خاصة أن الجانب السوري لا يضبط حدوده بالدرجة الكافية. واعتبر المجالي أن أساس المشكلة يكمن في غياب السيطرة على الحدود من الجانب السوري، أما من الجانب الأردني فهناك سيطرة وإحكام شديدان للحدود، علما بأن أي دولة في العالم لا تستطيع السيطرة على حدودها مئة في المائة.