خبراء: السيسي سيغرق في مستنقع أزمة الطاقة

قالت وكالة أنباء "رويترز" أن القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي، يحظى بشعبية واسعة لحملته على جماعة الإخوان المسلمين لكن بالرغم من أن أنصاره ينظرون إليه باعتباره قائدا لا يقهر فقد لا يستطيع حل أزمة الطاقة في البلاد.
ومن المتوقع أن يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في غضون أشهر وأن يفوز بها بعد أن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز وتعهد باستعادة الاستقرار في مصر، على حد قول الوكالة.
وأضافت "رويترز" أنه من المتوقع أن يكون أول التحديات التي يواجهها هو انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وهي نفس القضية التي عانى منها مرسي وأثارت احتجاجات واسعة مكنت الجيش من الإطاحة به.
وقال جاستن دارجن خبير الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أوكسفورد "مازال السيسي يحظى بشعبية كبيرة لكنه يدرك أن المصريين يمكن أن يتجهوا إلى ميدان التحرير غدا إذا رأوا أن إدارته ليست بالكفاءة التي وعد بها".
وأشارت "رويترز" إلى أن كثير من المصريين يرون أن السيسي يحظى بقدرات واسعة لكن خبراء الطاقة وشركات النفط والغاز الأجنبية والدبلوماسيين الغربيين يشكون في قدرته على اتخاذ خطوات جريئة لحل أزمة الطاقة في مصر.
وفشلت حكومات متعاقبة في وضع استراتيجية مناسبة لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة بالرغم من النمو السكاني الذي زاد الطلب على الوقود.
وبدأت مصر تصدير الغاز في منتصف العقد الماضي لكن الصادرات انخفضت إلى أقل من النصف في الفترة من 2008 إلى 2012. وأصبحت الكميات ضئيلة جدا في الوقت الراهن.
ويتراجع إنتاج مصر حاليا من حقول الغاز القديمة. وتوقعت الحكومة هذا الشهر أن يتجاوز الاستهلاك مستوى الإنتاج لأول مرة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز.
وكانت قطر قد دعمت مصر بكميات من الغاز أثناء حكم مرسي لكن عزله أدى إلى تدهور علاقاتها مع القاهرة. وفشلت الحكومة المؤقتة مثل سابقتها في تدبير وسيلة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر لذلك لم يعد أمام مصر سبيل تلجأ إليه للحصول على الغاز.
وطرحت الحكومة المصرية مناقصة لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أكتوبر تشرين الأول. وحتى لو كانت المحطة قائمة فإن الخبراء يقولون إن لا شيء يمكن أن يضاهي اتفاق المبادلة الذي منحته قطر لمصر العام الماضي.
وقال أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء "لدينا طاقة توليد كافية لكن المشكلة في الوقود"، مضيفاً "ليس جيدا تشغيل محطات الكهرباء بالديزل".
وتمتد جذور أزمة الطاقة في مصر إلى ملف دعم الوقود الذي يكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي خمس الموازنة العامة. وبفضل الدعم يدفع المصريون أسعارا أقل بكثير من أسعار السوق ولا يوجد ما يدفعهم لخفض الاستهلاك.
ويلتهم الدعم - الذي بدأت مصر تطبيقه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبل خمسة عقود - العملة الأجنبية التي يمكن استخدامها في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.
وقد يتخذ السيسي كما فعل غيره إجراءات مؤقتة لتلبية الاحتياجات في أشهر الصيف الحارة التي يتصاعد فيها الطلب على الوقود بالرغم من أن انقطاع الكهرباء يحدث الآن في الشتاء.
ومع خشية الحكومة من الغضب الشعبي من انقطاع الكهرباء قد تقوم بتقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمنت والصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال دارجن "هذا موقف اضطرار ومحاولة للبقاء"، متوقعا أن يعمل السيسي على إبقاء الوضع القائم على تكلفته الباهظة حتى لو استلزم ذلك مخالفة التزامات دولية.
وأضاف أن الشركات التي اضطرت لخفض إنتاجها في فترات ذروة استهلاك الكهرباء في السنوات الأخيرة ستضطر "لدراسة ما إذا كان البقاء في مصر في المدى البعيد مربحا لها".
ويتوقع خبراء الصناعة أيضا أن يواصل السيسي مخالفة التعاقدات المبرمة مع شركات أجنبية مثل بي.جي وتوجيه الغاز المخصص للتصدير إلى السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي.
وأثرت مشكلات بي.جي في مصر على وحدة الغاز الطبيعي المسال بالشركة وهو ما دفعها لإصدار تحذير من انخفاض الأرباح الشهر الماضي. وخفضت بي.جي توقعات الإنتاج السنوي للشركة بسبب الاضطرابات السياسية في مصر وأخطرت المشترين والمقرضين المعنيين بإعلان حالة القوة القاهرة.