«حقوق الإنسان» يبحث تعهدات الحكومة مع التعليم العالي والداخلية والاتصالات

عقدت وحدة المراجعة الدورية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا مع وزارات التعليم العالي و الداخلية والاتصالات والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار التشاور مع الجهات الحكومية من أجل أعداد التقرير الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان المقرر تقديمه فى منتصف شهر مارس القادم الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة "آلية المراجعة الدورية الشاملة" والتعرف على ماتم إنجازه من توصيات تعهدت بها الحكومة عند مراجعة حالة حقوق الانسان فى مصر فى يونيو2010.
جاء الإجتماع إنطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الانسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية وذلك فى إطار آلية المراجعةالدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان فى مصر.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 60/251 بتاريخ 15/3/2006 بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دورى كل 4 سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وكانت مصر قد قامت بعمل مراجعة لحالة حقوق الإنسان فى عام 2010 حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونية 2010 ، وتعهدت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت بتنفيذ 140 توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر.