عقدت وحدة المراجعة الدورية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا مع وزارات: التعليم العالي، الداخلية الاتصالات والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار التشاور مع الجهات الحكومية لإعداد تقرير المجلس المقرر تقديمه في منتصف مارس المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتعرف على ماتم إنجازه من توصيات تعهدت بها الحكومة في يونيو2010. ويأتي الاجتماع انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية في متابعة تعهدات الحكومة المصرية، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 60/251 بتاريخ 15/3/2006، بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دوري كل 4 سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكانت مصر قامت بعمل مراجعة لحالة حقوق الإنسان في عام 2010، حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2010، وتعهدت الحكومة وقتها بتنفيذ 140 توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر.