متابعة تعهدات الحكومة عن حالة حقوق الإنسان

عقدت وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعاً مع وزارات التعليم العالى، والداخلية، والاتصالات، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك فى إطار التشاور مع الجهات الحكومية من أجل إعداد التقرير الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان المقرر تقديمه فى منتصف شهر مارس القادم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يأتى ذلك انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية؛ وذلك فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر.
ومن المعلوم بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 60/251 بتاريخ 15/3/2006 بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دورى كل 4 سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وتمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى عام 2010 ، حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونية 2010 ، وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ 140 توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر.