عقدت وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً مع وزارات التعليم العالى والداخلية والاتصالات، والهيئة العامة لتعليم الكبار، فى إطار التشاور مع الجهات الحكومية من أجل إعداد التقرير الخاص بالمجلس المقرر تقديمه فى منتصف شهر مارس القادم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. (آلية المراجعة الدورية الشاملة) والتعرف على ما تم إنجازه من توصيات تعهدت بها الحكومة عند مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى يونيو2010. ومن المعلوم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 60/251 بتاريخ 15 مارس 2006 بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دورى كل 4 سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . وتمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى عام 2010، حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010، وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ 140 توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر .