"القومى لحقوق الإنسان" يراجع التزامات مصر وفق الاتفاقات الدولية

عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول، اليوم، لمناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهَّدت الحكومة باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارئ وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.
وأكد المستشار هانى محمد يوسف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير الوحدة، أن الاجتماع ضم ممثلى وزارات الخارجية والعدل والتنمية الإدارية والقوى العاملة والشئون الاجتماعية والاتصالات والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثل مجلس الوزراء.
وأشار يوسف إلى أنه تم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات، حتى يتسنّى تقديم تقرير مصر فى الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014، حيث إن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأمم المتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف السنة، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التى اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها، وللتغلب على التحديات التى تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.