«القومي» لحقوق الإنسان يجتمع مع وزارات لإعداد تقرير مصر المُقدم للأمم المتحدة

عقدت وحدة المراجعة الدورية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا مع وزارات (التعليم العالي، الداخلية، الاتصالات، الهيئة العامة لتعليم الكبار)، وذلك في إطار التشاور مع الجهات الحكومية لإعداد تقرير المجلس المقرر تقديمه في منتصف مارس المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتعرف على ما تم إنجازه من توصيات تعهدت بها الحكومة في يونيو 2010.
يأتي الاجتماع انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية في متابعة تعهدات الحكومة المصرية في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم 60/251 بتاريخ 15 /3 /2006 بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دوري كل 4 سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كانت مصر قامت بعمل مراجعة لحالة حقوق الإنسان في عام 2010، حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2010، وتعهدت الحكومة وقتها بتنفيذ 140 توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر.