«الإعلام الالكتروني» قبل الدستور الجديد كان «لقيطا» بلا حقوق

أكد الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف الألكترونية على أن دستور مصر الجديد يمثل طفرة حقيقية فيما يتعلق بالصحافة والإعلام كان أبرزها ضمان حق الحصول علي المعلومات والاعتراف صراحة بالإعلام الالكتروني الذي كان حتي فترة ما قبل الدستور الجديد إعلاما لقيطا بلا حقوق، مشيرا إلي أن الاتجاه الحالي الآن خاصة مع قانون الصحافة الجديد يتجه لضمان حقوق آلاف الصحفيين والإعلاميين.
وشدد أبو كب علي أهمية الالتزام بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية لأنه دائما في مقابل الحقوق لابد أن يكون هناك التزام بالواجبات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "النظرة المستقبلية للمواطنة والإعلام" نظمتها مؤسسة "انترنيوز مصر " الأمريكية بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة بالإسكندرية اليوم ضمن مشروع قادة المستقبل الذي ينفذ في 5 محافظات مصرية وتشارك فيه وزارة التربية والتعليم وعدد من الجمعيات الأهلية .
ولفت إلي الاطار الإصلاحي الذي يجري تنفيذه في مصر حاليا لضبط ايقاع سوق الاعلام والصحافة في مصر وجعله قادرا علي المنافسة العالمية والتي كانت أول بوادره منح الاستقلالية للمجلس الأعلي للصحافة وفصله عن مجلس الشوري ليصبح هو المسئول لأول مرة عن متابعة المؤسسات القومية المملوكة للشعب.
كما أشار إلى الوضع الاعلامي حاليا وحالة الشتات التي تعاني منها الصحافة خاصة ما يتعلق بالعاملين بالمهنة، وتحكم رأس المال في ماهية المواد المقدمة وغموض التمويل الخارجي الذي كان من بين ملامحه إطلاق بعض القنوات وفضائيات الاعلانات المشبوهة حاليا.
وقال مفيد الديك المتحدث الإعلامى للسفارة الأمريكية بالقاهرة خلال الورشة التي شارك فيها أحمد لطفي المدير الاقليمي لانترنيوز ولفيف من كبار الصحفيين والاعلاميين بالاسكندرية- إن مصر تمر بمرحلة انتقالية وتعبر خطواتها الأولى نحو الديمقراطية، وقد يأخذ الأمر سنوات، مطالباً بضرورة بناء مجتمع مدنى حقيقى وإلا ستصبح الديمقراطية حبراً على ورق.
وأكد الديك حق الشعب المصري في اختيار من يحكمه وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل مطلقا ضد إرادة الشعوب،مشيرا إلي أن الإعلام جزء من الثقافة الجماعية للمجتمع المصرى والصحافة الحرة فى غاية الأهمية لبناء المجتمع الديمقراطى.
وأضاف : أتمنى أن يبدأ الإعلام المصرى فى بحث دوره كجزء مهم لبناء دولة ديمقراطية ، وأن يكون الإعلام ليس جزءا من الدولة بل مراقب لعمل الدولة، مع تطبيق ميثاق الشرف بقوانين معينة.
وقالت عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية ، إن الدستور الحالى دستور مرن نستطيع تعديل أى مواد فيه مطالبة الدولة بالإلتزام والإسراع بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين