«الإفتاء»: لا مانع شرعًا مِن ترجمة القرآن الكريم إلى لغة الإشارة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن لغة الإشارة لتوضيح ألفاظ القرآن الكريم للصم والمعاقون سمعياً،لا تعدو في الحقيقة أنْ تكون نقلًا لمعانيه وتبليغًا إلى مَن لا يقرؤه على الورق؛ مشيرة إلى أن لغة الإشارة هي محاكاةٌ للمعاني القرآنية وبيانٌ لأحكامه وليست هي بديلًا لِلَّفظ القرآني المُعْجِز.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن لُغَةُ الإشارة هي اللُّغَةَ التي تٌمَكِّنُ الصُّمَّ -ذوي الأعذار الخاصةِ- مِن فهمِ أُمُورِ دِينِهِم ومُمَارَسَةِ شعائره مِن صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍّ، وذلك لا يَنْفَكُّ عن فهم معاني القرآن الكريم الذي هو المَصدَرُ الأول للتشريع، فإنه لا مانع شرعًا مِن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة الإشارة التي يتعاملون بها.
وأضافت أن القرآن الكريم هو المَصدرُ الأولُ لمعرفة الأحكام الشرعية، وقد تُرجِمَت معانيه،إلى كثيرٍ مِن اللغات، وهذا نوعٌ مِن تبليغ معاني القرآن إلى جميع الناس في كل أنحاء العالم امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري، ولَمَّا كان الصُّمُّ والمُعَاقُون سَمعِيًّا مِن أصحاب الأعذار الذين لا حول لهم ولا قوة لا يستطيعون فهمَ القرآنِ الكريمِ ولا تَصَوُّرَ معانيه إلَّا عَبْرَ لُغَتِهِم المعروفة، فمِن الواجب شرعًا العملُ على تبليغهم القرآنَ الكريمَ بأيَّةِ وسيلةٍ أو لُغَةٍ يفهمونها.