المالية: 1.3 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبترول والتأمين الصحي

في اطار متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال علي عدة اتاحات لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة اجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه وذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللاسراع في سداد اية مستحقات للقطاع الخاص لدي هذه الجهات.
واشار الوزير الي ان الاتاحات تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول لنحو 7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتي يناير الماضي.
وكشفت وزير المالية عن ارتفاع اعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة الي نحو 520 ألف سيدة تستفيد من خدمات التامين الصحي حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه في العام لكل سيدة في حين تتحمل المراة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد ادني 12 جنيها في العام، حيث وافق الوزير علي تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التامين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.
كما وافق الوزير علي إتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي والذي يتيح التمتع بخدمات التامين الصحي لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم بنحو 13.953 مليون طفل مواليد الفترة من 2007 وحتي 2012 علي ان يتم تسوية الفروق الأخرى لبرنامجي المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي لعامي 20012/2013 و2013/2014 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة والتي رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.
ووافق الوزير أيضا علي اتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم ، لتوفير اكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.
ولدعم العملية التعليمية وافق الوزير علي تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية والتي تشارك في طباعة الكتاب المدرسي، الي جانب 8.872 مليون جنيه للمطابع الأميرية و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام و 64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص، وهذه المبالغ تمثل قيمة الدفعة الخامسة التي يتم سدادها من الاعتماد المدرج بالموازنة العامة والبالغ قيمته نحو 982 مليون جنيه سدد منها نحو 750.9 مليون جنيه وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم سدادها حتي الان الي 873.9 مليون جنيه.
وأشار الوزير الي انه تيسيرا ودعما للمؤسسات الصحفية القومية فقد وافق علي تأجيل خصم مستحقات الضرائب من قيمة المبالغ المحولة لهذه المؤسسات من وزارة التربية والتعليم وذلك الي حين تحسن الوضع المالي لهذه المؤسسات.