«المالية»: 1.3 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبترول والتأمين الصحي

وافق وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، على عدة إتاحات مالية، لقطاعات الصحة، والتأمين الصحي، والتربية والتعليم، والبترول، بقيمة إجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه، وذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللإسراع في سداد أي مستحقات للقطاع الخاص لدى هذه الجهات.
وأشار الوزير إلى أن المبالغ تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول، قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي، عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي، المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول، لنحو 7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يناير الماضي.
وكشفت وزير المالية عن ارتفاع أعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة إلى نحو 520 ألف سيدة، تستفيد من خدمات التأمين الصحي، حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه في العام لكل سيدة، في حين تتحمل المرأة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد أدنى 12 جنيهًا في العام، حيث وافق الوزير على تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحي، قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة، والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.
كما وافق الوزير على إتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي، والذي يتيح التمتع بخدمات التأمين الصحي لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسية، والمقدرة عددهم بنحو 13.953 مليون طفل، مواليد الفترة من 2007 وحتى 2012 على أن يتم تسوية الفروق الأخرى لبرنامجي المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسية لعامي 20012/2013 و2013/2014، فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، والتي رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.
ووافق الوزير أيضًا على إتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.
ولدعم العملية التعليمية وافق الوزير على تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم، تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية، والتي تشارك في طباعة الكتاب المدرسي، إلى جانب 8.872 مليون جنيه للمطابع الأميرية، و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية، والقطاع العام، و64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص.