في اطار متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال علي عدة اتاحات لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة اجمالية بلغت1.311 مليار جنيه, وذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللاسراع في سداد أي مستحقات للقطاع الخاص لدي هذه الجهات. واشار الوزير الي ان الاتاحات تضمنت1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء, وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول لنحو7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو2013 وحتي يناير الماضي. ووافق الوزير علي تحويل25.984 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج. ولدعم العملية التعليمية وافق الوزير علي تحويل123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي, منها45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية والتي تشارك في طباعة الكتاب المدرسي, الي جانب8.872 مليون جنيه للمطابع الاميرية و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام و64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص, وهذه المبالغ تمثل قيمة الدفعة الخامسة التي يتم سدادها من الاعتماد المدرج بالموازنة العامة والبالغ قيمته نحو982 مليون جنيه سدد منها نحو750.9 مليون جنيه وبذلك يصل اجمالي المبالغ التي تم سدادها حتي الان الي873.9 مليون جنيه. واشار الوزير الي انه تيسيرا ودعما للمؤسسات الصحفية القومية فقد وافق علي تأجيل خصم مستحقات الضرائب من قيمة المبالغ المحولة لهذه المؤسسات من وزارة التربية والتعليم وذلك الي حين تحسن الوضع المالي لهذه المؤسسات كما وافق الوزير علي اتاحة41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الاطفال دون السن المدرسي والذي يتيح التمتع بخدمات التامين الصحي لكل الاطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم بنحو13.953 مليون طفل مواليد الفترة من2007 وحتي2012 علي ان يتم تسوية الفروق الاخري لبرنامجي المراة المعيلة والاطفال دون السن المدرسي لعامي2013/20012 و2014/2013 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة, والتي رصدت لهما نحو97.9 مليون جنيه للمراة المعيلة.