عقب سجنه 12 عاما وتغريمه 22 مليونا.. العادلي يرتدي البدلة الزرقاء

القاهرة: أكد مصدر أمنى وصول حبيب العادلى، وزير الداخلية المصرى الأسبق، إلى سجن طرة، وتم تسليمه الملابس الزرقاء لإرتدائها وذلك عقب صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 12 عاماً وتغريمه 22 مليون جنيه لاتهامه بغسل الأموال والتربح، وبذلك يرتدي العادلى البدلة الزرقاء بدلا من البدلة البيضاء، كما سيتم نقله من زنزانة المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى زنزانة المحكوم عليهم.
وقد أصيب العادلى بصدمة لم يكن يتوقعها، عقب قيام المستشار المحمدى قنصوة "رئيس المحكمة" بنطق الحكم عليه، وسيطرت حالة من الوجوم على الحضور داخل القاعة، والكلمة الوحيدة التى نطقها العادلى كانت "أفندم"، عقب قيام الحاجب بالنداء عليه .
وكانت محكمة الجنايات فى القاهرة الجديدة قد قضت الخميس بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمه 22 مليون جنيه، وعزله من وظيفته ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، حيث قضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، ثانيا السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم .
ووصل العادلي الى مقر محكمة القاهرة الجديدة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة ،وقد انتشرت قوات الأمن حول المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت بعمل كوردنات أمنية خوفا من وقوع اشتباكات، كما تواجد رجال القوات المسلحة على المنافذ المؤدية إلى قاعة المحكمة، وتم نشر أفراد من الحرسات الخاصه لتأمين رئيس المحكمة والجسلة على غير المعتاد.
وقد غاب عن جلسة النطق بالحكم محاميا المتهم فريد الديب، وعصام البطاوى، والمحامين المدعين بالحق المدنى، كما لم يحضر أى من أفراد أسرة العادلى، ويعتبر الحكم الصادر، هو أول حكم يصدر ضد وزراء النظام السابق .
وكانت المحكمة انتهت على مدار 4 جلسات سابقة من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر التهمة عن موكله.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الاول من العام الماضى وحتى 7 فبراير/شباط الماضى وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى لإخفاء حقيقة تلك الأموال .