إسرائيل ترفض الانتقادات الأمريكية والأوروبية بشأن هدم "شيبرد"

القدس المحتلة: رفض الاحتلال الإسرائيلي الاثنين رفضا قاطعا الانتقادات التي وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون لهدم فندق "شيبرد" تاريخي في قلب حي عربي في القدس الشرقية المحتلة لبناء مستوطنات .
ونقلت صحيفة " القدس" الفلسطينية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلي يجال بالمور زعمه: "ان تسمية القدس مستوطنة هي فهم خاطىء واهانة لتاريخ المدينة".
واضاف ان: "الخلط بين مسائل الحقوق الخاصة والحق الدولي والسياسي امر غير مفهوم". كما رفض بالمور موقف وزيرة الخارجية الامربكية هيلاري كلينتون التي رأت ان "هذا التطور المقلق يضر بالجهود التي تبذل من اجل السلام والهادفة الى اقامة دولتين للتوصل الى حل".
وزعم المتحدث باسم الخارجية ان: "المبنى يقع على ملكية خاصة لا علاقة للدبلوماسية باستثمارها".
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون دانت بشدة هدم اسرائيل لفندق قديم في القدس الشرقية مؤكدة ان جميع المستوطنات غير شرعية في نظر الاتحاد الاوروبي.
وقالت آشتون في بيان لها "ادين بشدة هدم فندق شيبرد والبناء المرتقب لمستوطنة جديدة غير شرعية واذكر بان المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي".
واضافت ان المستوطنات "تقوض الثقة بين الجانبين وتشكل عقبة امام السلام"، مذكرة بان "القدس الشرقية من الاراضي الفلسطينية المحتلة" من جانب اسرائيل وان "الاتحاد الاوروبي لا يعترف بضمها".
وكانت هيلاري قد أشارت إلى "إن هذه الخطوة تتناقض مع منطق التوصل إلى اتفاق معقول وضروري بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن وضع القدس". مضيفة: " هذا التطور المثير للقلق يقوض جهود السلام الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".
وأكدت كلينتون أن عدم تحقيق السلام في الشرق الأوسط يضر إسرائيل ويضر الفلسطينيين ويضر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وأضافت في البيان "سنواصل الضغط على الطرفين لحل القضايا الأساسية، بما فيها القدس، في إطار اتفاق سلام".
وكان المقاولون الإسرائيليون قد قاموا الأحد بهدم جزئي للمبنى التاريخي في القدس الشرقية المحتلة لإفساح المجال أمام بناء مجمع سكني يهودي، على الرغم من مطالب الولايات المتحدة وغيرها بوقف المشروع.
وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية أرضا محتلة. وتقول إسرائيل إن المليونير اليهودي الأمريكي إيرفين موسكوفيتس الذي يدعم البناء الاستيطاني الإسرائيلي قام بشراء الفندق في عام 1985 من دائرة أملاك الغائبين الإسرائيلية كجزء من مشروع شامل لبناء وحدات استيطانية.
وأدعت ان الفندق ظل شاغرا لسنوات وأنها ستبني محله 20 وحدة سكنية للإسرائيليين. وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت المحادثات المباشرة برعاية الولايات المتحدة في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي لأن إسرائيل لم تمدد تجميد البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.