إسرائيل ترفض انتقادها لإزالة فندق تاريخي بالقدس الشرقية

رفضت إسرائيل، اليوم الاثنين، الانتقادات الدولية الموجهة ضدها لإزالتها جانبا من فندق تاريخي في القدس الشرقية، قائلة: إن ذلك يتفق مع حقوق اليهود في شراء وتطوير الممتلكات الخاصة.
وأصدر ديوان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، بيانا، ظهر اليوم الاثنين، ردًّا على الاستنكارات الدولية لعملية هدم فندق شبرد في حي الشيخ جراح شرقي القدس أمس الأحد.
وجاء في البيان أن المشروع يتبع القطاع الخاص، ولا يمت بصلة للحكومة.
وأكد البيان أيضًا أنه يجوز ليهود شراء أو استئجار أملاك في أحياء مقدسية ذات أغلبية عربية، شأنهم شأن سكان القدس العرب الذين يجوز لهم شراء، أو استئجار أملاك في أحياء مقدسية ذات أغلبية يهودية.
وبعد سنوات من التجهيزات والجهود الدولية لوقف المشروع، أزال المقاولون الإسرائيليون، أمس الأحد، جزءًا من فندق شبرد في قلب ضاحية الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقال ساني خوري، وهو محام عن عائلة الحسيني التي كانت تملك الفندق في الماضي، إنه سيحاول وقف عملية الهدم من خلال تقديم استئناف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية والطعن على بيع الفندق.
وكانت المحكمة قد أصدرت في السابق إنذارًا قضائيًّا ضد القيام بأعمال في أرض مواجهة للفندق، ومن ثم منع القيام بأي أعمال هدم، ولكن بعدما انتهي سريان الإنذار القضائي في الأسبوع الماضي بدأت البلدزورات في الوصول.
ومنع إنذار قضائي مؤقت، صدر ليلة أمس الأحد، القيام بأي أعمال اليوم الاثنين، ولكن تم إلغاء الإنذار بعد ظهر اليوم.
وتقول إسرائيل: إن إيرفين موسكوفيتس، المليونير اليهودي الأمريكي الذي يدعم البناء الاستيطاني الإسرائيلي، قام بشراء الفندق بمشاركة منظمة يهودية قومية متطرفة هي جمعية (عتيرت كوهانيم) في عام 1985 من دائرة أملاك الغائبين الإسرائيلية كجزء من مشروع شامل لبناء وحدات استيطانية.
كان الفندق منزلا للمفتي الأكبر للقدس الراحل الحاج أمين الحسيني.
وجرى استخدام المبني كفندق بعدما ضم الأردنيون القدس الشرقية في عام1949. وبعد ذلك، أعلن أنه ملكية غائبين"، بعدما استولت إسرائيل على القدس الشرقية والضفة الغربية من الأردن عام 1967.
وقالت أورلي نوي، المتحدثة باسم منظمة "عير عميم" التي قامت بحملة ضد المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، إنه لن يتم هدم الجزء التاريخي الذي كان قد بناه المفتي نفسه لأنه مكفول بحماية القانون.
غير أنه سيتم هدم جناح أضيف إلى المبنى الأصلي في وقت لاحق خلال الحكم الأردني لإفساح المجال لإقامة مبنيين سكنيين جديدين يستوعبان 20 شقة.
وقال خوري، في مؤتمر صحفي بالقدس، اليوم الاثنين، إنه سيعترض في استئنافه لدى المحكمة العليا على بيع الفندق.
وأضاف أن الفندق لم يكن "ملكية غائبين"، لأن عائلة الحسيني تقيم في القدس الشرقية.
وكان بدء عمليات الهدم قد قوبل بموجة إدانة دولية.
وقالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، في بيان: إن هذه الخطوة تتناقض مع "منطق (التوصل إلى) اتفاق معقول وضروري" بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن وضع القدس.
وأضافت: "هذا التطور المثير للقلق يقوض جهود السلام الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".
وذكرت كاثرين أشتون، الممثلة للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، إسرائيل بالقول: إن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وذلك بعد هدم جزئي من الفندق.
وقال ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني، إن الهدم يتعارض مع القانون الدولي، وناشد بإجراء فوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الخطوات.
وقال جودة في بيان: "هدم فندق شيبرد التاريخي الواقع في "حي الشيخ جراح" في القدس الشرقية بهدف بناء وحدات استيطانية في الموقع، في إجراء يهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وانتقد صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، عملية الهدم بوصفها محاولة "لاستعمار" القدس الشرقية، وناشد المجتمع الدولي بالتدخل.