أبوظبي : أكد صقر غباش سعيد غباش وزير العمل الإماراتى حرص الوزارة على تنفيذ المهام الموكلة إليها والمتضمنة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضمان تطبيق كافة التشريعات والقوانين الموضوعة لتنظيم سوق العمل، وتأمين بيئة عمل آمنة ومستقرة من خلال حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها حقوق العمال بسكن ملائم واستلام الأجور من دون تأخير. ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشار غباش خلال جولته على مجموعة من المساكن العمالية التابعة لإحدى المنشآت الكبرى العاملة في الدولة، والتي كانت الوزارة قد سجلت بحقها مخالفات ترتبط بمعايير وشروط السكن العمالي المعمول بها في الدولة إلى الوعي المتزايد لدى أصحاب العمل بضرورة الالتزام بواجباتهم تجاه عمالهم انطلاقا من مسئوليتهم المجتمعية والأخلاقية قبل القانونية. وقد رافق غباش حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة في الوزارة وماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش وعدد من المفتشين. واطلع خلال الجولة عن كثب على مرافق السكن وأوضاع العمال فيه. وقال صقر غباش :" إن القيادة السياسية تولي كرامة الفرد وحقوقه المدنية أهمية خاصة، حيث قامت الحكومة الاتحادية بإطلاق عدد من المبادرات الرائدة في المجال وتقع على الوزارات كجهات تنفيذية مسؤولية العمل على تطبيق المبادرات والسعي لترسيخ نهج الالتزام بها كثقافة وسلوك مجتمعي وليس فقط تجنباً للعقوبات القانونية". وأوضح وزير العمل أنه تم منح أصحاب المنشآت القائمة حالياً مدة خمس سنوات لتعديل أوضاعهم، وذلك مراعاة لمتطلبات وتحديات سوق العمل وبيئته إلا أن الوزارة حاسمة بشأن ضرورة تأمين الحد الأدنى من السكن اللائق خلال هذه الفترة الانتقالية. وينص قرار مجلس الوزراء القرار رقم (13) لسنة 2009 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي والذي باشرت وزارة العمل تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي على وجوب التزام بلديات الدولة بالمعاييرالمعتمدة وعدم منح أية تراخيص للسكن العمالي في كافة أنحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة إلا وفقاً لأحكامه وللقرارات التي يصدرها وزير العمل.