" العمل" تشدد العقوبات على الشركات غير الملتزمة

أبوظبى : أعلن حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد ان الوزارة ستطبق سياسة جديدة للتعامل مع المنشآت تقوم على تشديد العقوبات على الشركات غير الملتزمة بقانون وإجراءات جلب وتشغيل العمالة وتقديم المزيد من الحوافز للملتزمة .
ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن حميد بن ديماس قوله : " إن الفترة المقبلة تتطلب تشديد العقوبات على المنشآت غير الملتزمة وتقديم كل الدعم للمنشآت الملتزمة وستطبق الوزارة سياسة جديدة في هذا الإطار من خلال تصريح العمل الالكتروني وتحديد حصة عمالة لكل شركة (كوتة) عن طريق الانترنت دون العرض على لجان التصاريح أو التفتيش العمالي ولكن يجب أن يكون سجل المنشأة نظيفا وفي المقابل يتم تشديد العقوبات في حال تقصير المنشأة ومخالفتها ".
وأضاف ابن ديماس قائلا : " إن تشديد العقوبات سياسة تنتهجها وزارة العمل منذ فترة وأثبتت نجاحها بشكل ملحوظ حيث كان عدد بطاقات العمل المنتهية مع بداية عام 2006 نحو 208 آلاف بطاقة انخفضت إلى 73 ألف بطاقة لتصل إلى نحو 23 ألفاً مع بداية المهلة في الثالث من شهر يونيو الماضي وتحقق ذلك بسبب حزمة السياسات والإجراءات التي تبناها الوزير بداية من فرض 5 آلاف درهم على كل سنة أو جزء من السنة لبطاقة العمل التي لم تصدر أو تجدد ".