أبوظبي : دعا إبراهيم حافظ القنصل العام المصري أمس الاحد، العمالة المصرية المخالفة لقانون الإقامة في الدولة إلى التوجه لوزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة لتسوية أوضاعها. وقد جاء ذلك إثر اجتماعه مع حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل حيث بحثا سبل التعاون والتنسيق لتسوية أوضاع العمالة المصرية المخالفة. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، دعا حافظ العمالة المصرية المخالفة الموجودة في دولة الإمارات إلى مراجعة مكاتب وزارة العمل أو مقر القنصلية أو إدارة الجنسية والإقامة لتعديل أوضاعها، ولاستغلال المهلة التي أطلقتها وزارة العمل لتعديل أوضاع المخالفين. وطمأن حافظ العمالة المصرية بأنه لن يكون هناك أي إجراءات عقوبية بحق المخالفين وأنه بإمكان جميع المخالفين تسوية أوضاعهم مهما كانت معقدة أو شائكة وأيا كانت مخالفتهم وأنه باستطاعة المخالف العودة للإمارات مرة أخرى بهدف العمل بعد تعديل أوضاعه في حال تم تسفيره، وأنه لن يكون هناك حرمان لأي مخالف عدل أوضاعه.