الإمارات: 6 ملايين درهم غرامة لتشغيل عمالةً مخالفة

قضت محكمة الهجرة في دبي أمس بتغريم صاحب عمل مستثمر آسيوي مبلغ 6,45 مليون درهم وحبسه شهرين لتشغيله 94 عاملاً مخالفا لقانوني العمل والإقامة والجنسية، في حين بلغ عدد القضايا المحالة على هذه المحكمة منذ بداية العام الجاري .1554
وقال مسؤولون في وزارة العمل والنيابة العامة في دبي أمس إن عدد العمال المخالفين الذين تم ضبطهم، أي ،94 هو الأكبر كماً وكيفاً في تاريخ القضايا العمالية.
ويبلغ إجمالي العاملين في الشركة المخالفة العاملة في مجال التمديدات الكهربائية 130 عاملاً، 36 فقط قانونيون، و94 مخالفين منهم 65 متسللاً و 20 يعملون لدى غير كفلائهم و 9 بتأشيرات زيارة، بحسب البيانات الصادرة عن النيابة العامة في دبي.
وقضت المحكمة، بعد أن أقر جميع العمال بالتهم المنسوبة إليهم، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على 9 متهمين قدموا إلى الدولة بتأشيرة زيارة وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم على كل منهم، أما المتهمون العشرون الذين يعملون لدى غير الكفيل، فعوقبوا بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، بينما المتسللون بالحبس ستة أشهر، وإبعاد جميع المتهمين عن الدولة عدا صاحب العمل.
وأثبتت المحكمة وفقاً لدعاوى النيابة العامة في دبي، على المتهم، تهمتي استخدام أجانب على غير كفالته من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة في نقل الكفالة ''ويبلغ عددهم 29 عاملا''، كما استخدم متسللين للعمل لديه ويبلغ عددهم 65 متسللا.
وفي هذا الإطار، أعلن المستشار علي غانم رئيس نيابة الجنسية والاقامة في دبي ارتفاع القضايا الخاصة بالمخالفين منذ بداية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 40% و50%، موضحاً أن ''عدد المتهمين الذين عرضوا على نيابة الجنسية في دبي بلغ 2700 شخص، وهو ما يؤكد حجم عمليات الظبط المكثفة التي تقوم بها الجهات المختصة''.
وأشار غانم إلى أنه تمت إحالة 1554 قضية منذ بداية العام الى محكمة الهجرة في دبي، في حين بلغ إجمالي القضايا خلال العام الماضي كله 1140 قضية فقط.
ولفت إلى أن العمال المخالفين في الشركة البالغ عددهم 94 هم 70 بنغالياً، و24 هندياً وسيرلانكياً، إضافة إلى صاحب العمل المتهم هندي.
من جهته، اعتبر المدير العام التنفيذي لوزارة العمل، حميد بن ديماس، في مؤتمر صحفي امس في مقر النيابة العامة في دبي، ان ''تشغيل المخالفين يعد خيانة وطنية تتنافى مع التوجهات العليا في الدولة بشأن الوصول الى سوق عمل مستقر تراعى فيه كل الحقوق سواء للعمال أو أصحاب العمل''.
وشدد على أن ''القيادة السياسية بالدولة لن تقبل بوجود مخالفين، ولذلك تم تغليظ العقوبات في التعديلات التي صدرت مع مطلع العام الجاري في قانوني العمل والجنسية والإقامة بشأن المخالفين''.
وقال إن ''هذا الحكم الذي صدر أمس والذي يعتبر الأكبر من نوعه في عدد المخالفين ونوعية العقوبات الصادرة بحقهم، ويجسد الإجراءات العملية التي تتخذها الجهات المختصة في معاقبة المخالفين''.
وكشف ابن ديماس ان عدد بلاغات الهروب منذ بداية العام انخفضت إلى 20 ألف بلاغ وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن الوزارة.