بدأ اكثر من100 من عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية اعتصاما مفتوحا امس بمقر اتحاد العمال, احتجاجا علي التفرقة في زيادات رواتب العمال القدامي من جهة والعاملين بعقود عمل بعد عام2000 من جهة اخري حيث تتراوح زيادات العمال القدامي بين27% و48%, فيما لاتزيد مرتبات الجدد عن7% فقط. ووصف العمال المحتجون زيادات العمال القدامي بأنها دون سند قانوني وتهدف لاحداث تضخم في مرتباتهم قبل صرف التعويضات حتي تستحوذ هذه الزيادة علي كل مبالغ التعويضات والتي تصل الي45 مليون جنيه, بحيث لايتبقي اموال لعمال العقود المؤقتة وعددهم281 عاملا, الذين تنطبق عليهم اتفاقية المعاش المبكر لكل عامل كتعويض لهم لتصفية الشركة. قال احمد عثمان احد العاملين المحتجين ان عمال المعدات التليفونية قاموا باحتجاز تريزة كامل جاد نائب العضو المنتدب بالشركة لمدة ساعتين امس وذلك احتجاجا علي الظلم والتفرقة بين العمال في الحوافز, بالرغم من كون العمال ينطبق عليهم قانون عمل واحد ويعيشون ظروفا واحدة في شركة متوقفة عن الانتاج منذ عام ونصف ولايوجد اي تقييم للعاملين يتم علي اساسه احتساب الزيادة. وقدم العمال مذكرة الي حسين مجاور رئيس اتحاد العمال امس يطالبونه بالتدخل من اجل رفع الظلم عن العمال حديثي التعيين. كما قدموا مذكرة اخري الي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية, اوضحوا فيها ان الميزانية المرصودة للعمال القدامي تبلغ45 مليون جنيه, وهو نفس المبلغ المرصود لتعويضات, جميع العمال القدامي والجدد, والمفترض ان العمال الجدد كان مخصصا لهم15 مليون جنيه, ولكن ونتيجة تضخم رواتب العمال القدامي في شهر يوليو بنسب تتراوح بين27% و48% من المرتب الشامل لن يتبق ل281 عاملا تم تعيينهم بعد عام2000 اي مبلغ للتعويضات. وطالب المحتجون عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بتنفيذ الاتفاقية التي تم علي اساسها انهاء اعتصامهم السابق والتي تنص علي صرف150 الف جنيه لكل عامل باجمالي15 مليون جنيه للعمال الجدد و30 مليون جنيه للقدامي, الذين طالبوا بتدخل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من اجل التحقيق في المخالفات المالية التي تمارس في حقهم. وقال ياسر اسماعيل احد العاملين بالشركة ان العمال مستمرون في اعتصامهم في اتحاد العمال حتي يستطيعوا مقابلة حسين مجاور رئيس الاتحاد يوم السبت المقبل. واضاف ان العمال سوف يقدمون بلاغا, للنائب العام اليوم ضد التجاوزات المالية التي قامت بها ادارة الشركة لصالح العمال القدامي.. مشيرا الي ان تحقيق النيابة العامة في البلاغ الذي قدمته وزارة القوي العاملة ضد ايمن الحجاوي المستثمر الاردني اسفر عند خروجه بكفالة وتغريمه مبلغ720 الف دولار و2 مليون جنيه قيمة المخالفات التي قام بها في الشركة, وهذه الغرامات لم تمثل سوي10% فقط من المخالفات الموجودة, بينما هناك تجاوزات ضخمة تصل مخالفاتها الي600 مليون جنيه لم يتم تقديم اوراقها الي النائب العام. وكان الموقف قد تطور بشكل خطير بين عمال المعدات التليفونية ووزارة القوي العاملة عندما توجه العمال الي الوزارة لمقابلة الوزيرة ومطالباتها بتنفيذ الاتفاقية فطلبت منهم الجلوس مع محمد البدوي امين صندوق الطوارئ بالوزارة لانهاء الخلاف ولكن تحدث معهم بشكل غير لائق وقام بتهديدهم بالتشريد اذا تحدثوا عن اي زيادات في رواتبهم. وعندما طالبه وفد عمال المعدات التليفونية بتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها وزيرة القوي العاملة ود.طارق كامل وزير الاتصالات وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وبموافقة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قال البدوي هذه الاتفاقية وقعتها الوزيرة وليس لي دخل بها ولن انفذ ما جاء فيها.
